إجراءات حكوميّة لتحفيز قطاع العقار

الأردن اليوم – نظرا لما يشهده السوق العقاري من حالة تباطؤ، وافق مجلس الوزراء على حزمة من الإجراءات التي من شأنها زيادة حجم التداول في سوق العقار.

وتضمنت هذه الاجراءات:الموافقة على شمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء( نظام إفراز الاربعات) لجميع مناطق المملكة باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة، لما لهذا القرار من أثر إيجابي في إزالة الشيوع وفي زيادة أعداد معاملات الإفراز، وبالتالي تنشيط حركة سوق العقار، من خلال الاستثمار أو البيع وزيادة حركة السوق العقاري.

كما وافق المجلس على تخفيض أسعار الأساس لقيم العقارات بنسبة 20 بالمئة لتواكب القيم السوقية ما يؤثر إيجابا في التخفيف على المتبايعين من الرسوم والضرائب التي تستوفى على معاملات البيع تبعا لتخفيض القيمة التقديرية للعقار وزيادة أعداد معاملات نقل الملكية والافراز.

كما وافق المجلس على إعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج لما لهذا الإعفاء من أثر كبير على تنشيط حركة سوق العقار، كون هذا الإعفاء يسهل انتقال الأرض الموروثة من المورث المتوفى الى الورثة الاحياء ما يتيح استثمارها وإعمارها أو التصرف بها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان، فكان لهذا القرار أثر ملحوظ في تحسن إيرادات دائرة الأراضي والمساحة منذ المباشرة في العمل بهذا النظام.