لغايات استكمال الأمور الفنية المتعلقة بعناوين المحامين والتصريح عنها، قرر وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ارجاء تنفيذ القرار الصادر بمقتضى (البند الثاني /1/ أ) من أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 لمزيد من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ان يصار الى تحديد تلك الوسائل بموجب قرار يصدر لاحقا لهذه الغاية.