الأردن اليوم – قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية .
وجاء مشروع القانون المعدل نظرا لأن دفتر خدمة العلم يعد من الوثائق الهامة بحد ذاته كما يعتبر من المتطلبات الرئيسية استخراج بعض الوثائق الأخرى وتماشيا مع توجه كافة القطاعات نحو اتمتة الخدمات وتغيير طريقة اصدار غالبية الوثائق وذلك بالتحول للنظام الالكتروني فقد ظهرت الحاجة لتطوير الآليات المتعلقة بخدمة العلم وسائر الإجراءات الاخرى ذات العلاقة لتصبح خدمات إلكترونية .
وبموجب التعديلات تم تحديد حد أدنى للخدمة بحيث لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنتين مثلما جاءت التعديلات في ضوء الحاجة لإعفاء جديد لحالات الاعفاء من خدمة العلم يتعلق بالابن الوحيد.