الأردن اليوم – أظهرت نتائج التقرير البحثي الذي أطلقته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بعنوان “تصوّرات ودرجة رضا اللاجئين السوريين إزاء قطاع العدالة في الأردن” أنّ (43.8%) من اللاجئين السوريين الذين شملهم البحث يشعرون أنّ حقوقهم محميّة بالكامل في الأردن.
كما أظهر التقرير أن حوالي (78%) من اللاجئين السوريين الذين شملهم التقرير يعتبرون “الواسطة” مشكلة أساسية في الأردن.
وفيما يتعلق بتصوّرات ودرجة رضا اللاجئين السوريين إزاء القضاة والمحامين، جاءت النسب في صالح قضاة المحاكم الشرعية والمحاميين الشرعيين، مقارنة بنظرائهم قضاة المحاكم النظامية والمحامين النظاميين.
أمّا فيما يتعلق بموظفي المحاكم الشرعية والنظامية فقد جاءت النتائج متباينة، حيث أظهرت الإناث درجة رضا عامّة إيجابية تصل حتى (100%) إزاء موظفي المحاكم الشرعية في مقابل (54.4%) إزاء موظفي المحاكم النظامية. في حين لم تتجاوز درجة الرضا العامّة الإيجابية لدى الرجال إزاء موظفي المحاكم الشرعية (25%) في مقابل (58.8%) إزاء موظفي المحاكم النظامية.
وأظهرت النتائج أيضاً أن (56.5%) من اللاجئين السوريون الذكور و(30%) من الإناث يمتلكون درجة رضا عامّة إيجابية إزاء الشرطة، وذلك في مقابل (30.4%) ذكور و(60%) إناث جاءت إجابتهم محايدة، و(13%) و(10%) على التوالي جاءت إجابتهم سلبية.
وبالمقارنة بين اللاجئين السوريين والمواطنين الأردنيين، أظهر اللاجئون السوريون ميلاً أقل للجوء إلى المحاكم والسير عبر اجراءاتها مقارنة بالمواطنين الأردنيين، وهو ما يمكن أن يُعزى إلى العديد من العوامل مثل: عدم القدرة على تحمّل أتعاب المحامين ورسوم الدعاوى القضائية كأحد العوائق في وجه الحق بالوصول إلى العدالة، والخوف من المعاملة غير المتساوية، والخوف من الترحيل.
وفي حالة النساء تبرز الضغوطات الاجتماعية والثقافية (ثقافة العيب) كأحد العوامل التي تحد من ميل النساء نحو التوجّه إلى المحاكم أو التماس الطرق البديلة لفض النزاعات (باستثناء اللجوء إلى المحاكم الشرعية فيما يختص بالقضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة وحضانة الأبناء).
كما أظهرت نتائج التقرير أن اللاجئين، خاصة النساء، الذين سبق لهو وأن حصلوا على العون القانوني المجاني من قبل منظمات المجتمع المدني قد أظهروا استعداداً أكبر للتوجّه إلى المحاكم، وكذلك درجات رضا إيجابية أكبر إزاء المحامين ومجمل إجراءات التقاضي.
ويأتي تقرير منظمة النهضة العربية (أرض) بخصوص اللاجئين السوريين استكمالاً لتقرير سبق وأن أطلقته حول تصوّرات ودرجة رضا المواطنين الأردنيين إزاء قطاع العدالة في الأردن.
وينقسم تقرير اللاجئين السوريين إلى قسمين رئيسيين: الأول بعنوان “سلسلة العدالة: فاعلون وأبعاد” وهو يناقش المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي والجهات ذات العلاقة مثل الشرطة، والمحامين، وقضاة المحاكم النظامية والشرعية، وموظفي هذه المحاكم، ومنظمات المجتمع المدني التي تقدّم العون القانوني. في حين يناقش القسم الثاني مسائل العدالة التي تؤثّر على اللاجئين بشكل خاص، بما في ذلك موضوعات المساءلة، والشفافية، والأحداث، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة.
واستفاد التقرير من مخرجات مشروع “دعم إصلاح قطاع العدالة” الذي سبق لـ (أرض) أن نفّذته بدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي تضمّن إجراء مسح اجتماعي من خلال الاستبانة لعينة غير ممثلة وغير وطنية شملت (1700) مستجيباً أردنيين وغير أردنيين موزّعين على شمال ووسط وجنوب المملكة.
ثم اتبعت (أرض) هذا المشروع بمسح مستقل أجرته من تلقاء نفسها لعينة قوامها (600) مستجيباً من اللاجئين واللاجئات السوريات خارج المخيمات في كل من عمّان، والمفرق، واربد، والزرقاء، والكرك، وهي المحافظات التي يتواجد بها مكاتب دائمة لـ (أرض)، إضافة إلى شق نوعي من خلال جلسات “مجموعات التركيز” بمشاركة لاجئين وشباب وأشخاص من ذوي الإعاقة.
كما استفادت (أرض) من مخرجات البحث الذي أصدره معهد لاهاي للقانون عام 2017 بعنوان “احتياجات قطاع العدالة في الأردن”، حيث قامت بتوسيع المضامين والمؤشرات الواردة في البحث للخروج بنتائج أشمل يمكن الاستفادة منها في تصميم مشاريع (أرض) وأبحاثها المستقبلية.
ويمكن الحصول على النسخة الكاملة باللغة الإنجليزية لتقرير تصوّرات ورضا اللاجئين السوريين، أو الملخص التنفيذي للتقرير باللغة العربية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمنظمة النهضة العربية (www.ardd-jo.org).