الأردن اليوم – تعتزم الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع “الكيان الصهيوني” (غاز العدو احتلال)، بجميع مكوناتها: أحزابا سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وحراكات شعبية، ونوابا، ومتقاعدين عسكريين، وفاعليات نسائية، وشخصيات وطنية، تسجيل إنذارات عدلية الأحد، في عدة محاكم في المملكة، موجهة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والحكومة، بصفتهم الوظيفية، من خلال وكيل إدارة قضايا الدولة.
وحسب ما ذكرت الحملة سابقا، فإن مضمون هذه الإنذارات العدلية هو “لعدم إعلان إلغاء الاتفاقية ووقف الأعمال الإنشائية واستملاكات الأراضي المتعلقة بها لمخالفتها لمصالح الأردن الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية، ولأنها لم تقدم أي اعتبار للمواطنين الأردنيين الذين ستُسحب أموال هذه الصفقة -البالغة 10 مليارات دولار- من جيوبهم”.
وأعادت الحملة تأكيدها أمس الجمعة أن هذه المبالغ “التي ستقتطع من الأردنيين ستذهب لدعم الإرهاب الصهيوني بدلا من أن تُستثمر داخل الأردن لتعزيز اقتصاده، وتنمية مصادر طاقته السيادية، وإيجاد عشرات آلاف فرص العمل لمواطنيه”، وفقا ليومية الغد.
وأوضحت أن الإنذار العدلي المكون من أربع صفحات، “يستند إلى دفوع تفصيلية قانونية ودستورية، تُثبت انعدام قانونية ودستورية هذه الاتفاقية، خصوصا في ظل عبثيتها اقتصاديا، وكارثيتها أمنيا، ومخالفتها للفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، في ظل الرفض الشامل لها شعبيًا، ورفض مجلس النواب الأردني لها بإجماع أعضائه”.
ويخلص الإنذار إلى مطالب موجهة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء، أولها “وقف كافة الأعمال القانونية و/ أو المادية التي تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية فورًا، بما فيها أعمال الحفر وتمديد الأنابيب و/ أو أية أعمال إنشائية أو مدنية أخرى من أي نوع كانت تتعلق بالاتفاقية، وتنفيذًا لبنودها”.
كما يطالب الانذار بـ “إلغاء و/أو سحب قرارات الاستملاك الصادرة لهذه الغاية وإعادة الأراضي إلى أصحابها ومالكيها”، ويدعو الحكومة الى “الانصياع للإرادة الشعبية، ولقرار مجلس النواب، ولمصالح الأردن الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية والسياسية، من خلال إلغاء الاتفاقية فورًا، خصوصًا وأن في بنودها ما يتيح إمكانية إلغائها دون تحمل شروطها الجزائية”.
ويطالب الإنذار بـ “إحالة كل من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، و/ أو التوقيع عليها، و/ أو من استمر في عهدهم تنفيذها، إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء، كون هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، وتفرط بأمن الأردن الاستراتيجي والاقتصادي”.
ومن المتوقع مشاركة نواب، وأمناء عامي أحزاب، ورؤساء ونقباء نقابات عمالية ومهنية، وشخصيات وطنية، في توجيه الإنذار العدلي الذي أصدرت الحملة دليلا إرشاديا للمواطنين عن كيفية تسجيله في أي محكمة في الأردن، خصوصًا في قصر العدل في عمان، ومحاكم البداية في كل من الزرقاء وإربد والكرك ومادبا.
وبحسب الحملة، سيتواجد محامون يمثلونها لتسهيل أمور المواطنين وإرشادهم، في وقت أعلنت الحملة على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن نص الإنذار العدلي (لمن يريد طباعته)، وعن كامل الدليل الإرشادي لمساعدة المواطنين، بالإضافة إلى أرقام هواتف فريق المحامين في المدن والمحافظات المذكورة.
ودعت الحملة جميع المواطنات والمواطنين، وجميع الهيئات الحزبية والنقابية والعمالية والشعبية، الى التوجه الأحد أثناء ساعات الدوام الرسمي إلى المحاكم، لـ “توجيه الإنذار العدلي للحكومة، في محاولة أخرى لوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقع ان يبدأ ضخ الغاز الفلسطيني المسروق أوائل العام 2020 بحسب التقديرات”.