الأردن اليوم – قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن التعديل المقترح على تأمين الأمومة المدرج ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ستكون له انعكاسات إيجابية على المرأة والضمان وعلى الاقتصاد الوطني .
وأوضحت في تصريح صحفي أن اقتطاع نسبة لا تزيد على ربع الاشتراك المترتب على تأمين الأمومة و تخصيصها لتنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية مرتبطة بهذا التأمين مثل دعم كلف رسوم الحضانات للمؤمن عليهن وكذلك إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل إجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، سيحقق عدة أهداف أهمها تحفيز تشغيل المرأة وتعزيز استقرارها بسوق العمل واستمرارها فيه كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة للمرأة .
وأكدت أن تأمين الأمومة سيحد من لجوئها إلى سحب اشتراكاتها من الضمان بهدف التفرغ لرعاية أطفالها وصرف تعويض الدفعة الواحدة إضافة الى تمكين الضمان من توفير فرص حماية أكبر وأوسع للمرأة من خلال التوسع بشمولها بمظلة الضمان وتمكينها من الحصول على المنافع التأمينية الدائمة على شكل رواتب تقاعدية ولذلك تلجأ أكثر من10 آلاف مؤمن عليها أردنية سنوياً إلى سحب اشتراكاتهن من الضمان لهذه الأسباب .
وكشفت أن الضمان استطاع عبر السنوات التسعة الفائتة التي تم فيها تطبيق تأمين الأمومة على المشمولين بالضمان العاملين في منشآت القطاع الخاص أن يرفع نسبة الإناث المشتركات من 25 بالمئة إلى 28 بالمئة من إجمالي المشتركين الفعالين، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على حماية المرأة وتعزيز مشاركتها في تنمية الاقتصاد الوطني .
وأعربت عن ثقتها بأن التعديل المقترح على تأمين الأمومة والتوسع في منافعه من مجرد دفع راتب المؤمن عليها عن فترة إجازة الأمومة الى الإسهام في تحمّل كلف رسوم الحضانات وربما غيرها من البرامج سوف يسهم بالتأكيد أيضاً في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية ودعم فرص حمايتها عبر انضمامها لمظلة الضمان الاجتماعي وتمكينها من الحصول على منافعه التأمينية والتقاعدية .
و أضافت أن إيراد تأمين الأمومة من الاشتراكات يصل سنوياً إلى حوالي 32مليون دينار، وأن عدد المؤمن عليهن اللواتي يستفدن من بدلات إجازة الأمومة من الضمان يتراوح سنوياً ما بين 10 – 11 ألف مؤمن عليها وكانت النسبة الأكبر من هؤلاء المستفيدات في عام 2018 من المؤمن عليهن العاملات في قطاعي التعليم والصحة في منشآت القطاع الخاص بنسبة تجاوزت 50 بالمئة من إجمالي المستفيدات لذلك العام .