توقع مصدر حكومي، ان تقدم الحكومة بيانها الوزاري لنيل الثقة الى مجلس النواب نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل.
وأشار المصدر، الى ان الموعد النهائي لتقديم البيان الوزاري لم يتحدد لغاية الان، وان هناك مشاورات في هذه الاطار.
ووفق الدستور، فان الحكومة ملزمة بتقديم بيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر من انعقاد الدورة غير العادية لنيل الثقة على اساسه.
وتنص المادة 53 من الدستور على إن (يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان، وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية، وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها، وإذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الحكومة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد).
وتؤكد المصادر، ان مجلس النواب سيبدأ مناقشات الثقة بالحكومة عقب تقديم البيان الوزاري للحكومة مباشرة للتصويت على الثقة.
وتشير المصادر الى ان مناقشات الثقة بالحكومة ستكون اول مناسبة امام النواب لمناقشة سياسات وقرارات الحكومة وخاصة قضية ازمة تفشي فيروس كورونا واجراءات الحكومة الحالية والسابقة في مواجهة الجائحة.
ووفق الدستور، فان الحكومة يجب ان تحصل على ثقة 66 نائبا على الاقل، اذ ينص الدستور على (تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب).
الرأي