الاردن اليوم- وسط أزمات صحية واقتصادية يصعب التنبأ بنتائجها القريبة والبعيدة على الأردن، ورغم المخاطر الصحية من فيروس كورونا، ها هو مجلس النواب بيت التشريع والرقابة أصبح جاهزا لإعادة ترتيب الفوضى التي خلفها فيروس كورونا، في البيت الوطني، بدء من القوانين والأنظمة والتشريعات، وصولا إلى قانون الدفاع الذي وسع صلاحيات الحكومة بشكل كبير.
مجلس النواب، الذي بات واقعا ملموسا، ليس كغيره من المجالس السابقة، فهو يضم اليوم مئة نائب جديد لم يسبق لهم العمل في حقول التشريع والرقابة، وخفايا العمل النيابي بشكل عام، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فهذا المجلس الجديد كليا إذا صح التعبير، تنتظره مئات الملفات العالقة بين أروقة الحكومة، وأجهزة الدولة الأخرى.
خبراء: التشريعات الاقتصادية أخطر ملف أمام النواب
بعد الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا على العديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها الحيوية، يحتاج الاقتصاد الوطني وفق ما أكده خبراء اقتصاد لـ الأردن اليوم، إلى خلية أزمة توصل الليل بالنهار، لإيجاد حلول منطقية ومنصفة وقابلة للتطبيق لمعالجة المشكلات الاقتصادية، وتعويض الفئات المتضررة.
مطالبات من خبراء اقتصاد من مجلس النواب الجديد بإعطاء الشأن الاقتصادي أولوية كبيرة خلال المرحلة المقبلة وبخاصة في ظل الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على معظم القطاعات وعبروا عن املهم بان يكون المجلس الجديد قادرا على تحمل مسؤوليات،
حيث قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن دور النائب هو تشريعي ورقابي وليس تنفيذياً، وهذا يعني أن المشرع يجب أن يعمل لحماية الاقتصاد من خلال التشريعات والقوانين، وأن يعيد النظر في قانون الاستثمار، وقانون المالكين والمستأجرين، واللذين – بحسب وصفه – أنهكها الاقتصاد .
سياسيون: الدور الرقابي لا يقل أهمية عن الملف الاقتصادي
رغم أهمية الدور الرقابي في هذه المرحلة، وفي ظل قانون الدفاع الذي يخول الحكومة بإصدار أي أمر متجاوزا بيت التشريع، وجد سياسيون أن وجود مئة نائب جديد لا يملك الكثير منهم باع وخبرة في العمل الرقابي وحتى التشريعي، سيصعب على المجلس النيابي القيام بدوره الرقابي على الشكل المطلوب.
أولى الملفات التي ستطرح على النواب ستكون بمثابة اختبار لقدراتهم العلمية والواقعية هو مشروع قانون موازنة 2021، والذي تعكف الحكومة على انجاز مسودته خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل ضبابية المشهد العام وصعوبة وضع فرضيات تقترب من الحقيقة مع التطورات السلبية لجائحة كورونا التي ما يزال البحث عن دوائها جارياً.
مشروع قانون موازنة 2021 يختلف كُليا عن أي قانون مالي للدولة مقارنة بالسنوات الماضية، وهنا يكمن أساس فهم النواب خاصة الجدد منهم لطبيعة وجسامة التحديات التي تحيط بالاقتصاد الوطني المثقل بالاعباء المزمنة التي لا يمكن ان تحل إلا بالعمل الدؤوب.
بعيدا عن كل تلك التعقيدات التي من المتوقع أن يواجهها مجلس النواب الجديد، إلا أن المواطن العادي، الذي وضع المخاطر الصحية المتمثلة بفيروس كورونا وراء ظهرة، وتوجه لصناديق الاقتراع، ينتظر من النواب القدامى والجدد، أمران لا ثالث لهما، أولهم إصلاح اقتصادي يعود عليهم بشكل مباشر، وثانيهم تقديم أداء يغير الصورة النمطية المشوهة والسلبية عن مجالس النواب في المملكة.