الأردن اليوم – عزز مجلس النواب حصانة رئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد موافقاً بذلك تعديلات الحكومة في هذا التحصين بإضافة نص يمنع إحالتهم على التقاعد أو انهاء خدماتهم قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها بالقانون.
وبحسب المواد القانونية في النص الأصلي للقانون فإن لمجلس الوزراء أيضا بناء على تنسيب المجلس إنهاء خدمة رئيس الهيئة أو أي عضو من أعضائها خلال مدة المجلس في أي من الحالات التالية إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة اليه او قام بعمل يمس الشرف او الكرامة او اذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخل بمبادئ النزاهة الوطنية أو يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون أو إذا تغيب عن اجتماعات المجلس 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس أو اذا شغر موقع الرئيس او اي عضو من أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب يتم تعيين بديل عنه.
ووافق النواب على تعيين أمين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيسها ليتولى إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وإعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي للهيئة.
ونصت التعديلات الجديدة نصا صريحا على عدم اختصاص هيئة النزاهة ومكافحة ومكافحة الفساد بأي قضية منظورة أمام القضاء أو صدرت بها أحكام قضائية ووافقت قانونية النواب على هذا النص.
ورفض النواب شطب الحكومة للنص الذي يلزم الهيئة إصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ إجراءات التحقيق والتحري في الشكوى المقدمة إليها، ورفعت قانونية النواب المدة التي تلزم الهيئة بإصدار قراراتها بالشكوى المقدم اليها إلى مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وهذا التعديل النيابي يلزم الهيئة بالعمل وإصدار النتائج بدل أن تترك المدد مفتوحة كما أرادها التعديل الحكومي.
ووافق النواب الحكومة على السماح لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد على فتح حساب في أي بنك محلي او لدى البنك المركزي أمانات التسويات والمصالحات والذي خصص لحفظ وإدارة الأموال والمنافع المتحصلة عن أفعال الفساد والتي يتم استردادها أو الحجز عليها إلى حين تسليمها لمستحقها.
Related