وزارة العدل تستبدل السجن بعقوبات بديلة لعدد من المساجين

كشفت بيانات وزارة العدل، عن تنفيذ 12 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس، خلال شهر تشرين الثاني الماضي من العام 2020.

وكان قد تم إدخال بدائل الإصلاح المجتمعي ضمن التعديلات الأخيرة التي تمت عام 2017، على قانون العقوبات الأردني، حيث تم إضافة المادة “25 مكرر”، والتي نصت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة “54 مكرر ثانيا” والتي نصَّت على شروط تطبيقها.

ووفق التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردني، تُعرِّف الخدمة المجتمعية بأنَّها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدَّة لا تزيد عن سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.