(أرض) تطلق ورقة تطلعات تتناول الاستجابة الإقليمية لإدماج الشتات العربي القادم حديثا في أوروبا

الأردن اليوم –  في إطار سلسلة تطلعات، ولاحقا لورقة “الشباب الأردني: بين دوافع الهجرة وفرص البقاء” والتي تناولت فيها منظمة النهضة للديمقراطية والتنمية (أرض) ظاهرة تزايد هجرة الشباب الأردني إلى الخارج، أطلقت منظمة النهضة ورقة جديدة بعنوان “الاستجابة الإقليمية لإدماج الشتات العربي الوافد حديثًا في أوروبا” تستكمل فيها مشوار الحالمين بالهجرة واللاجئين من الأزمات في منطقتنا وتتبع في شواغل الشتات العربي القادم مؤخرا والصعوبات التي تواجههم وأسرهم في دول الاغتراب وما يمكن فعله من قبل الدول المرسلة للتسهيل عليهم لحين ايجاد حلول للمشاكل التي دفعتهم للهجرة. حيث تنادي منظمة النهضة من خلال هذه الورقة لإشراك المجتمع المدني في المنطقة العربية في الحوار الذي يعزز بناء الجسور نحو إدماج القادمين الجدد في الدول الأوروبية، دون الانتقاص من هوياتهم ومخزونهم الثقافي والإسهام في مقاومة النزعات الاستبعادية والعنصرية وكراهية الأجانب.

هذا وتتناول منظمة النهضة (أرض) في هذه الورقة إمكانات منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للإسهام بشكل إيجابي في الحوار الدائر في أوروبا حول الشتات العربي الوافد مؤخرًا. فتستكشف مدى وكيف يمكن أن تكون الدروس المستفادة من هذه المنطقة فيما يتعلق باستضافة اللاجئين مفيدة للهيئات الحكومية والمؤسسية وللمجتمع المدني في أماكن أخرى. وتطرح تساؤلات عن كيفية الاستجابة للمشاكل المتعلقة بإدماج المهاجرين العرب الوافدين حديثًا، بحيث نعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – التي تتكون من بلدان مُرسلة وبلدان عبور – نقطة انطلاق.

حيث بينت الورقة أهمية الاستجابة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لارتباطها بحالة عدم اليقين القانوني المطّول الذي يجده الكثير من اللاجئين السوريين والعراقيين في أوروبا وما تمثله من انتهاكات مباشرة لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967، الموقعة من دول أوروبا الغربية. وفي هذا الصدد إذ تطالب منظمة النهضة المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته، فإنها تشيد بدور الأردن والذي على الرغم من عدم اعتباره المضيف المثالي بسبب محدودية الموارد والصعوبات الاقتصادية والهيكلية الخاصة به إلا أنه يوفر حماية اللاجئين على الرغم من عدم توقيعه على هذه الاتفاقية والبروتوكول.

كما تطرقت أيضا للصعوبات التي تواجه القادمين الجدد في أوروبا من اغتراب عن الأسرة وسياسات توجههم للتخلي عن هوياتهم الثقافية والانصهار في المجتمعات المضيفة عوضا عن إدماجهم وإثراء هذه المجتمعات بثقافات وعلوم متعددة. ففي ظل الأزمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، يلاقي اليمين المتطرف رواجا لدى الفئات الشعبية والتي قام بتغذية خوفها من فقدان مكتسباتها وتهديد طريقة حياتها في ظل استقبال أمواج المهاجرين الجدد. بالإضافة لما تعانيه منظمات المجتمع المدني من انخفاض التمويل والتداعيات غير المتناسبة التي لحقت بالمنظمات التي تدعم المهاجرين، وخاصة تلك التي تدعم الأقليات والنساء. بما يبرز أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني – ذات الخلفيات الجغرافية والثقافية المختلفة -والذي يتمثل دورها بالمساهمة بشكل أكبر في تحديد الحواجز الاجتماعية والثقافية والنفسية التي قد لا تعيّها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والجهات الخاصة في الغرب. والتي تعيق من قدرة بعض المهاجرين على الاندماج بنجاح في البلد الجديد.

واستعرضت الورقة مشروع Antaga والذي أشرفت عليه منظمة النهضة ضمن جهودها في بناء جسور الحوار، بهدف دعم اللاجئين السوريين والعراقيين في السويد. حيث يسلط المشروع الضوء على مشاركتهم الإيجابية في السياق السويدي من خلال تنفيذ أنشطة ثقافية في بلد اللجوء – مع الحفاظ على هويتهم الثقافية للحول دون المزيد من التشتيت لأسرهم والتغريب عن تاريخهم. حيث يستخدم المشروع في سبيل التجربة، منصات إعلامية مختلفة بما في ذلك فعاليات الحوار المجتمعي وورش العمل الهادفة إلى إشراك المرأة وتناول الاختلافات في تربية الأطفال.

وفي نهاية المطاف تشدد هذه الورقة على أهمية دراسة أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمات الإقليمية وخاصة فيما يخص السياق الثقافي والخلفيات المجتمعية ومواصلة تطوير الحوار بين الثقافات وداخلها وإذكاء وعي كلا الجانبين – المهاجرين والسكان المضيفين – وضرورة بذل الجهود من كل من اللاجئين والمجتمع المضيف لتحقيق الإثراء الثقافي والوئام المجتمعي.

منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية

أسست منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية عام 2008 في عمان – الأردن، كمنظمة مجتمع مدني تسعى إلى إحداث التغيير نحو مجتمع متمكن وصامد يتمتع بالعدل في الأردن والمنطقة العربية. من خلال تقديم الدعم للأفراد والمجتمعات المهمشة – بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين – لاكتساب حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتمتع بها، وتقديم المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وتعبئة وسائل الإعلام والقاعدة الشعبية والبحث وحشد التأييد لرفع وعي كافة الجهات المعنية محليًا وإقليميًا ودوليًا بالتحديات التي يواجهها الأشخاص المستضعفين في الأردن والعالم العربي.