تسلّمت 28 أسرة عفيفة في منطقتي باعون بمحافظة عجلون، والمشارع بمحافظة إربد، اليوم السبت، مساكنها الجديدة، ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة، التي جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاءات جلالته التواصليّة مع أبناء ووجهاء المحافظتين.
وتستهدف مبادرة مساكن الأسر العفيفة التي أُطلقت بتوجيهات ملكيّة عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير الحياة الكريمة للأسر المستفيدة التي تُعد الأكثر عوزاً واستحقاقاً، ويجري اختيارها وفق أُسس تراعي تحقيق العدالة والشفافيّة التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعيّة، وبحسب أعلى المواصفات الهندسية والفنيّة.
ورغم الظروف الاستثنائيّة، التي تمر بها المملكة حالياً بسبب جائحة كورونا، فإنه وبتوجيهات مُباشرة من جلالة الملك، يجري وبشكل دوري توزيع الوحدات السكنية المجهّزة بالكامل على الأسر المستفيدة من هذه المبادرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً لخُطة عمل تأخذ بالاعتبار تأمين الأسر العفيفة التي تقطن في بيوت لا تتوفر فيها الظروف الملائمة، بمساكن جديدة تجد فيها الراحة والسكينة والاستقرار.
وسلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة مُتابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، مفاتيح المساكن الجديدة للأُسر المستفيدة، بحضور وزيري الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، والتنميّة الاجتماعيّة أيمن المفلح، ومحافظا عجلون وإربد.
كما جالوا في المساكن الجديدة التي جرى تأثيثها وتزويدها بمختلف المُستلزمات المنزليّة والأجهزة الكهربائيّة اللازمة.
وتفقد العيسوي والكسبي والمفلح، بحضور مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء الركن المتقاعد ثلّاج ذيابات، مشروع مبنى نادي المتقاعدين العسكريين في محافظة عجلون، الذي اكتمل الإنجاز الإنشائي فيه، وسيتم تأثيثه وتزويده بكافة التجهيزات اللازمة .
وصُمّم النادي وفقاً لأعلى المواصفات الهندسية والفنية المطلوبة، إذ جاء المشروع ضمن حزمة مشاريع أندية المتقاعدين العسكريين التي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بانشائها في جميع محافظات المملكة، والتي تستهدف بمجملها خدمة المتقاعدين العسكريين لتكون متنفساً لهم ولعائلاتهم، فضلاً عن توفير مختلف الخدمات المقدمة لهم، حيث يتكون مبنى النادي من صالات متعددة الأغراض، ومكتبة، وحديقة ألعاب، وملعب خماسي ومرافق عامة، والنادي الصحي.
ويأتي إنشاء أندية المتقاعدين العسكريين، انطلاقا من توجيهات جلالة الملك في رعاية هذه الفئة وتسهيل التواصل بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم وخصوصاً في مجالات التدريب والتأهيل، تقديراً لعطائهم الكبير وتضحياتهم الجليلة في الدفاع عن حمى الوطن وصون مقدراته وحماية منجزاته.
وقال العيسوي خلال تسليم المساكن للأسر العفيفة، إن جلالة الملك يولي جُلّ اهتمامه ورعايته لتحسين نوعية حياة المواطن، خصوصاً الأسر التي تعاني من ظروف صعبة، ويوجه جلالته دوماً بتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تسهم في مساعدتها على مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأضاف “يشرفني أن أنقل لكم ولجميع الأسر المستفيدة تحيات جلالة الملك وأمنياته بأن تجدوا في هذه المساكن الراحة والسكينة والحياة الكريمة”، مؤكداً استمرار التواصل مع الأسر العفيفة، ومتابعة احتياجاتها والعمل على تلبيتها.
بدوره، قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، إن دور الوزارة يكمن في الإشراف على مشروع مساكن الأسر العفيفة ومتابعة تنفيذه، ومراقبة مستوى العمل ونوعيته، مبيناً أن الوزارة قامت بجميع أعمال البنية التحتية والهندسة الإنشائية اللازمة للمشروع، والذي نُفّذ بمواصفات هندسية وفنية عالية تتناسب مع طبيعة المنطقة.
من جانبه، قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إن المبادرات الملكية تُؤكد استمرار النهج الهاشمي في تقديم المساعدة للأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة، وتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن الأُسر المستفيدة من هذه المبادرة جاء اختيارها وفقًا لمعايير وأسس تعتمدها الوزارة، مثل عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والحالة الصحيّة لأفرادها.
وفي مقابلات صحفية، أعرب عدد من الأسر المستفيدة من “مبادرة مساكن الأسر العفيفة”، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الملكية الكريمة، التي تعكس اهتمام جلالة الملك وحرصه الكبير على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، فضلاً عن تثمينهم الاستمرار والمضي قدماً في تنفيذ المبادرات الملكية بالرغم من الظروف التي يمر بها المجتمع الإنساني بسبب جائحة كورونا.
وجرى خلال تسليم المساكن الالتزام الكامل بقواعد السلامة العامة نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا.
يُشار إلى أن المبادرات الملكيّة تترجم على أرض الواقع رؤى جلالة الملك الذي يضع في مُقدمة أولوياته، تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مُستدامة، وتأمين مستوى معيشي أفضل للمواطنين، ورفع سويّة الخدمات المُقدمة لهم وتفعيل إنتاجيتهم، فضلاُ عن تحويل التحديات إلى فُرص حقيقية، وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.
وتسعى المبادرات الملكيّة إلى تمكين المواطن وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المُستدامة من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات وفق أولويّات تنموية محددة، تلبي احتياجات المجتمعات المحلية وتمكينها، وتحفيز طاقاتها لتحسين واقعها الاجتماعي والاقتصادي، حيث تمكّنت المبادرات الملكية عبر تعزيز شراكتها مع الجهات الرسميّة ومؤسسات المجتمع المدني، من تطوير منظومة العمل التنموي والإنساني في المُجتمعات المُستهدفة لترسيخ قيم العمل التنموي، وبناء مجتمعات تعتمد على ذاتها اقتصادياً وتنموياً.
وتشمل المبادرات الملكية قطاعاتٍ حيوية مختلفة، منها الصحة والتعليم وتمكين الشباب والمرأة، والتنمية الاجتماعية والمشروعات الإنتاجية المدرّة للدخل، والتي تسهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة، وضمان تقديم خدمات نوعية لها.
(بترا)