ابناء الاغوار/ توجه حكومي مبطن لحل سلطة وادي الاردن

 الاردن اليوم –  ابدى العديد من ابناء وادي الاردن مخاوف مشروعه من توجه الحكومة الى حل سلطة وادي الاردن ,وتوزيع مهامها على المؤسسات والوزرات ذات العلاقه.

نائب رئيس اتحاد مزارعين وادي الاردن لموقع الاردن اليوم  نواش الياصجين” نحن لسنا مع اي توجه لحل السلطة , لكننا مع توزيع المهام التي تشكل تداخل بالصلاحيات مع الوزارات الاخرى مثل البلديات وقضايا التنظيم والترخيص التي فيها تداخل بين السلطة والبلديات وكذلك الاشغال العامة,والحاق الاراضي الى دائرة الاراضي  لتكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن الاراضي بدل هذا التعدد بالمسؤليات.

واضاف نائب رئيس اتحاد المزارعين   ” بنفس الوقت لا نوافق على سحب صلاحيات سلطة وادي الاردن فيما يتصل بموضوع مياه الري من حيث الادارة والتوزيع والاشراف على المشاريع المائية واعمال الصيانة وتوزيع المياه على الاراضي الزراعية فهي الاكفأ على ذلك لانها من بنا وصمم هذه المشاريع واصبح لدى كوادرها معرفة ومهنية تمكنهم من   الاستجابة لاي مشكلة تعترض المزارعين في مجال ايصال المياه , السلطه يجب ان تبقى بهذا المجال “

المزارع مثقال الزناتي هذا جزء من مخطط ضد الزراعة وضد الاغوار مبينا ” المخطط واضح كل قرارات الخصخصة التي شملت البوتاس والكهرباء والاتصالات كانت نتيجتها حرمان خزينة الدولة من الايرادات المالية , وفصل العديد من العاملين.

مشيرا ” اما بخصوص توزيع مهام سلطة وادي الاردن هذا توجه لفكفكتها لصالح قانون الاستثمار الذي اقره مجلس النواب بالعام 2016 والذي يسمح للصهاينة بشراء الاراضي في الاغوار كون قانون سلطة وادي الاردن الحالي يمنع بيع الاراضي الا لمن يحمل الرقم الوطني الاردني “.

واشار المزارع الزناتي ” نعم يوجد في السلطة بيروقراطيه لكن هذه يمكن التعامل معها من خلال كوادر السلطه التي تعد الاكفأ في ادارة مياه الري لكن في حال توزيع مهام توزيع مياه الري للقطاع الخاص فان هذا يعني مزيدا من رفع اسعار مياه الري واضافة ضغوطات جديدة على كاهل القطاع الزراعي المنهك اصلا”.

المزارع توفيق المهداوي “السلطة هي الام لابناء الاغوار  التي قامت على انجاز التنمية الحقيقية في الاغوار فهي من قام بتاسيس قناة الغور التي تعد الشريان الرئيسي للري , اضافة الى انجازاتها في بناء المراكز الصحية والمدارس والمنازل وتوزيع الاراضي الزراعية والسكنية وفتح وتعبيد الطرق وتامين خدمات المياه والكهرباء “.

مضيفا ” انجازات السطلة جائت لتثبيت ابناء الاغوار في اراضيهم بعد سلسلة الاعتداءات التي كانت تقوم بها اسرائيل على القرى الاردنية الواقعة شرقي نهر الاردن خلال حرب الاستنزاف مما ادى الى هجرة داخلية وتشكيل قرى جديدة كانت تفتقر الى ابسط الخدمات”.

رئيس بلدية معدي الجديده  فندي الياصجين اشار الى ” تواجه البلديات في مناطق الاغوار تداخلا بالصلاحيات بين سلطة وادي الاردن والبلديات بشكل عام خاصة تداخل مناطق الاختصاص العائده لسلطة وادي الاردن والتي تقع داخل الحدود الاردارية للبلديات وخارج الحدود التنظيمية  “.

ولكن _ والكلام ما زال لرئيس البلدية _ ” لا يمكن لاحد ان يتنكر لدور السلطه في تنمية وادي الاردن على مدار ما يقارب من ستة عقود انجزت خلالها المشاريع الريادية التي تؤشر لدور القطاع العام في البناء والانجاز المتميز , ونحن بالتالي  لسنا مع اي توجه يطال مصير ومستقبل السلطه لكننا مع نقل المهام التي تشكل حالة من ازدواجية الصلاحيات بين السلطة وبعض الوزارات والمؤسسات, على ان تكون السلطه هي صاحبة الولاية على ادارة مياه الري بالكامل”.

المزارع سلطان الفاعور” تعد سلطة وادي الاردن هي الجهاز الحكومي الوحيد القائم على تقديم الخدمات الاساسية لابناء الاغوار وهي من انجز التنمية الحقيقية في الوادي وعلى هذا الاساس نتمسك بها , وفيما يتصل بموضوع نقل بعض المهام اعتقد انه اصبح الامر يتطلب ان تتفرغ السلطه لادارة ملف المياه ان كانت للري او الشرب فهي اي السلطة من يزود سلطة المياه بما يقارب 90 مليون متر مكعب من المياه سنويا “

مساعد امين عام سلطة وادي الاردن الاسبق المهندس خالد الواكد قال ” اي قرار يمس كيان سلطة وادي الاردن ىيكون خاطيئ بنسبة  100%, السلطة من انجح المؤسسات الحكومية التي حققت انجازات وطنية على امتداد مناطق وادي الاردن “.

ولفت الواكد ” واذا كان هناك تراجع اصاب السلطة فانه بسبب الحكومات التي لم تمنحها الدعم المالي المطلوب لادامة تقديم الخدمات للمواطن او لتنفيذ بعض المشاريع خاصة وانها تضم خيرة الخبراء والمختصين من ابناء الوطن في كافة المجالات ذات الصلة بمهام السلطه “.

واضاف المهندس الواكد ” بدل التفكير بنقل مهام السلطة كان الاولى ان يتم التوجه الى تطويرها لتتحول الى سلطة تنمويه تدير وتنفذ وتستكمل دورها التنموي لخدمة ابناء الوطن بشكل عام وابناء الاغوار يشكل خاص”.

موقع الاردن اجرى اتصالا مع امين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز للوقوف على مبررات وابعاد التوجه الحكومي بنقل مهام السلطة الى بعض الوزارات والمؤسسات فكان رده” الموضوع برمته لدى وزارة تطوير الاداء العام وليس لدينا ما يمكن ان نرد به حول تلك الملاحظات”

 في موقع الاردن اليوم , حاولنا الاتصال بوزارة تطوير الاداء العام لكن لم نتمكن من الوصول الى اي مسؤول فيها.

وكان كتابا صادرا من رئاسة الوزراء الى وزارة تطوير الاداء تضمن موافقة مجلس الوزارء على توزيع مهام سلطة وادي الاردن على المؤسسات والوزارات ذات العلاقة لغايات الاستغلال الامثل للموارد الحالية مع الاخذ بعين الاعتبار الاثار الاجتماعية والاقتصادية وتبعية شركة تطوير وادي عربة بعين الاعتبار , مما اعتبره ابناء وادي الاردن مدخلا  لحل سلطة وادي والاردن.