أعلنت وزارة التربية والتعليم أنّ عدد المستفيدين من اتفاقية الوزارة الموقّعة مع أحد البنوك المحلية منذ بدء سريانها بلغ 1652 مستفيدًا من المعلمين والموظفين بجميع فئاتهم الأولى والثانية والثالثة.
وقالت الوزارة في بيان لها الأحد إن قيمة التمويلات الممنوحة للمستفيدين قبل حساب المرابحة بلغت 12 مليونًا و 159 ألفًا و 764 دينارًا توزعت بين برامج التمويل المختلفة، المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والإجارة الموصوفة بالذمة.
وأوضح البيان أن الوزارة ستبدأ باستقبال طلبات القروض الحسنة من كافة الموظفين بداية العام القادم وسيُعلن عن كافة الإجراءات بهذا الخصوص في حينه.
وكان وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي والرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني حسين سعيد قد وقعا اتفاقية تعاون الشهر الماضي لتلبية الاحتياجات التمويلية لكافة موظفي وزارة التربية والتعليم وبشروط ميسّرة.
وتهدف الاتفاقية إلى خدمة العاملين في الوزارة، لتقديم تسهيلات وخدمات مصرفية لموظفي الوزارة وفق صيغ بيع المرابحة (لشراء الأثاث والسيارات والأجهزة الكهربائية والشقق والمنازل ومواد البناء والأراضي وغيرها)، وصيغة التأجير المنتهي بالتمليك لشراء (المساكن والأراضي)، وصيغة بيع المساومة (لشراء الأثاث والأجهزة الكهربائية والخلوية والحواسيب)، والتمويل بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة (منتج لبيك للحج والعمرة ومنتج اقرأ للتعليم ومنتج شفاء للعلاج ومنتج السياحة ومنتج الصالات)، والتمويل بصيغة الاستصناع ( للإنشاءات)، إضافة إلى إشراك طالب التمويل في صندوق التأمين التبادلي، والاستفـادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة من خلال الهاتف الذكي (Mobile Banking)، وعبر الإنترنت I-Banking) )، وخدمة اي فواتيركم، وخدمة الرسائل القصيرة (SMS)، وتقديم البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة (فيزا وماستر كارد) التي يصدرها البنك، إضافة إلى تقديم القرض الحسن لموظفي الوزارة، وتسليم رواتب المعلمين المعينين على حساب التعليم الإضافي وفق آلية معينة يتم الاتفاق عليها، إضافة إلى مساهمة البنك بدعم بعض النشاطات والفعاليات الاجتماعية لوزارة التربية والتعليم.