قال مصدر قضائي، الأحد، إن المجلس القضائي أقر في جلسته السبت استراتيجية النيابة العامة للأعوام (2021 -2025)، والتي تهدف أساسا للوصول إلى تطوير وتفعيل دور النيابة العامة وأهدافها المتمثلة بفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن والسلم المجتمعي كترجمة للتوجهات والمبادرات الملكية السامية التي تركز على أن تطوير الجهاز القضائي يعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز سيادة القانون.
وذكر المصدر أنه سيتم قريبا نشر كافة تفاصيل وبنود الاستراتيجية على الموقع الالكتروني للمجلس القضائي من خلال رابط إلكتروني.
رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز، شكّل في 11 آب/ أغسطس الماضي لجنة لإعداد تلك الاستراتيجية برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية أمين عام وزارة العدل وأمين عام المجلس القضائي والنواب العامون وقسم التطوير المؤسسي لدى الأمانة العامة في المجلس القضائي.
وأخذت اللجنة المشكلة على عاتقها وضع الخطط التنفيذية للارتقاء بجودة إدارة الدعوى الجزائية بجميع مراحلها (الأولي والابتدائي والنهائي) و تنمية وتطوير القدرات المعرفية لأعضاء النيابة العامة وتعزيز الضمانات الكفيلة باحترام حقوق الإنسان وتفعيل استخدام بدائل التوقيف وتعزيز علاقة النيابة العامة مع الشركاء محلياً ودولياً وتطوير إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية والعقوبات المجتمعية والتوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية.
يشار إلى أن الاستراتيجية عالجت في طياتها الأسس العملية والمتاحة لتنفيذ وترجمة مخرجات تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء من حيث استدامة تطوير أعمال النيابة العامة، ومواكبة جملة التعديلات التشريعية التي أدخلت مفاهيم جديدة في القضايا الجزائية مثل العدالة التصالحية وبدائل التوقيف.
وسعت الاستراتيجية نحو زيادة مأسسة أعمال النيابة العامة وتوطيد العلاقة مع كافة الشركاء في قطاع العدالة ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي وأثره في مكافحة ارتكاب الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو تلك الجرائم العابرة للحدود مما يسهم في تفعيل منظومة التعاون القضائي الدولي، إضافة إلى معالجة بعض المستجدات مثل جائحة كورونا وبعض الظواهر الجرمية المجتمعية التي تؤثر على السلم والأمن المجتمعي مثل الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة ( البلطجة) وحيازة الأسلحة النارية وإطلاق العيارات النارية وغيرها.