انطلاق اعمال مؤتمر المياه والطاقة

الأردن اليوم – قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود: إن تحقيق الامن المائي وامن التزود بالطاقة “يعد امرا اساسيا لتحقيق التنمية المستدامة والمرتبطة بمختلف القضايا الوطنية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. وأكد ابو السعود خلال افتتاحه اليوم الاثنين مندوبا عن رئيس الوزراء عمر الرزاز، مؤتمر المياه والطاقة الذي يعقد في البحر الميت ويستمر يومين، ان الأردن يصنف ضمن اكثر الدول فقراً بالمياه عالميا، بالإضافة إلى افتقاره للموارد الطبيعية وموارد الطاقة خاصة النفط ما شكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة نتيجة للاعتماد على الطاقة المستوردة في ظل التحديات وتراجع المصادر المائية نتيجة ارتفاع الطلب والهجرات المختلفة التي تحملها الاردن نتيجة الصراعات في المنطقة وتغيب انماط الاستهلاك، إضافة إلى التغيرات المناخية.
وعرض أبو السعود للتحديات المائية وارتباط الامن المائي بأمن الطاقة نتيجة اعتماد قطاع المياه اعتمادا كبيرا على الطاقة التقليدية حيث يستهلك القطاع نحو 14 بالمئة من اجمالي الطاقة الكلية في المملكة، موضحا ان الاردن استطاع اجتذاب تجارب ناجحة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة تحقيقا للاستراتيجية الوطنية في توفير طاقة وطنية مستدامة، داعيا لوضع منظومة متكاملة تعزز الامن المائي والغذائي وامن التزود بالطاقة إنفاذا للتوجيهات الملكية والخطط الحكومية في هذا الصدد.
وشدد وزير المياه على ضرورة تكاتف وتوحيد جهود المؤسسات الوطنية لبناء استراتيجية ووضع سياسات لإدارة الموارد بطريقة متكاملة وتحقيق التنمية المستدامة والتوسع باستخدام الطاقة المتجددة من مصادر غير تقليدية، مشيرا إلى عدد من التجارب التي حققها الاردن في هذا الصدد، مشيرا إلى ان هذا المؤتمر العلمي يعد فرصة حقيقية للتوصل إلى نتائج والخروج بتوصيات سعيا لتحقيق الاهداف الوطنية فيما يتعلق باستدامة مصادر الطاقة والمياه وخفض كلفها وبما ينعكس على الاقتصاد الوطني.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي: إن المياه تستهلك نحو 15 بالمئة من الطاقة الكهربائية المنتجة في الاردن، ما دفع للبحث عن حلول للتحديات بالتكامل مع قطاع المياه، مشيرة إلى أن تخزين الكهرباء على السدود يعد احد الحلول التي نبحثها الآن، في وقت أصبح لزاما تغيير النمط الاستهلاكي للمياه سواء للشرب او الزراعة بحيث تتماشى مع انتاج الكهرباء، وتماشيا أيضا مع خطط واستراتيجيات قطاع المياه الذي يسعى جاهدا لخفض كلف الطاقة التي اصبحت تحديا كبيرا للقطاع.
وأوضحت بهذا الخصوص أن اسهل الطرق لتخفيض الكلف هي تحسين الكفاءة سواء كفاءة ضخ المياه أو استخدام الطاقة لهذه الغاية، مضيفة أن هذا لا يعني عدم وجود نجاحات؛ فهناك امثلة عديدة لنجاح مشاريع تم انجازها، واخرى قيد الانشاء مثل مشروع القويرة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجا ومشروع معان للرياح (100ميغا) واللذين يخدمان قطاع المياه، بالإضافة لعدة مشاريع شمسية صغيرة تولد الكهرباء لضخ المياه.
وبينت زواتي ان اول مشروع تم انشاؤه لاستخدام الطاقة المتجددة في الاردن هو المشروع المقام في خربة السمرا لتوليد الكهرباء من غاز الميثان، لافتة إلى أن وزارتي الطاقة والبيئة ساعدتا نحو 390 مزارعا على استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه في مزارعهم وغيرها من المشاريع.
وقال مندوب السفارة الالمانية برند كوزمت: إن المياه والطاقة اساس الحياة والتقدم والتنمية الاقتصادية، ولا يمكن التفكير بأحدهما بمعزل عن الآخر، مثمنا الدور الكبير للجامعة الاردنية لعقد هذا المؤتمر لتبادل الخبرات والخروج بحلول مستقبلية لقطاعي المياه والطاقة.
وقال أمين عام وزارة المياه والري أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس علي صبح: إن الاردن يصنف مائياً بين أفقر دول في العالم، وانخفضت حصة الفرد فيه على مدى العقود الماضية بشكل كبير جداً لتصل إلى ما دون 100 م3 في السنة، وهي أقل بكثير عن الخط العالمي للفقر المطلق لشح المياه البالغ 500 م3 في السنة. وأكد ان نقص المياه الشديد أحد أكبر المعيقات أمام التطور الاقتصادي والتنموي في الأردن، وسعى قطاع المياه لاستحداث مصادر جديدة للمياه من بينها تحلية المياه من الآبار المالحة ومياه البحر، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية في الزراعة والصناعة وزيادة طاقة التخزين في السدود لتصل إلى 400 مليون م3 بحلول العام 2025 ورفع كفاءة شبكات المياه وخفض الفاقد.
وعرض صبح لعدد من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المياه؛ مثل التغير المناخي المتمثل بارتفاع معدل درجات الحرارة ما يؤدي إلى زيادة التبخر، ونقصان الهطول المطري وتذبذبه وزيادة شدته ويؤدي إلى قلة التغذية للمصادر المائية السطحية والجوفية وعدم التوازن بين العرض والطلب. وبين ان عدم استقرار الامن الإقليمي أدى إلى زيادة الطلب، واستنزاف عدد كبير من المصادر المائية وهبوط حاد في مستوى سطح المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وزيادة ملوحتها، بموازاة كلفة الطاقة على قطاع المياه الذي يستحوذ على 14 بالمئة من الطاقة الكلية في المملكة بسبب الحاجة لنقل المياه لسافات طويلة لتزويد التجمعات السكانية، وارتفاع فاتورة الطاقة على قطاع المياه، حيث بلغت فاتورة العام 2018 نحو 220 مليون دينار تشكل أكثر من 60 بالمئة من مجموع نفقات التشغيل والصيانة في القطاع، مشيرا إلى أن نسبة الفاقد من المياه تصل لنحو 45 بالمئة نتيجة نقص التمويل لمشاريع تبديل الأنابيب. وأكد انه يستعصي تغطية فاتورة الكهرباء من إيرادات القطاع المحكومة بتعرفة مياه حكومية مدعومة للمواطن، حيث زاد هذا العجز في الفترة السابقة من خلال زيادة تكلفة التشغيل من دون أي زيادة تذكر في الإيرادات ما شكل عائقا كبيرا للتطور ومصدر مديونية للقطاع وللحكومة لتغطية العجز، مشيرا إلى أنه في عام 2017 تم تقديم إعانة قدرها 08ر1 دينار للمتر المربع، 65 بالمئة منها للكهرباء.
وبين صبح ان وزارة المياه والري أصدرت عام 2016 سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للمياه، لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه بما نسبته 15 بالمئة حتى عام 2025، للحد من تكاليف إمدادات المياه، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذه السياسة توجه الاستفادة من تكنولوجيات الطاقة المتجددة لإمدادات الطاقة في مرافق المياه، وزيادة حصتها إلى 10 بالمئة حتى عام 2025 وبالتالي التقليل من تقلب أسعار الطاقة التي عادة ما ترتبط بأسعار الوقود الأحفوري.
واكد ضرورة توفير مصادر إضافية وبديلة للمياه لتلبية الحاجة المتزايدة للمياه في المملكة تتطلب توفير مزيد من الطاقة الكهربائية للقيام بمشاريع تحلية المياه وغيرها من المشروعات، بالإضافة إلى التحديات آنفة الذكر وكذلك تعزيز التعاون الوثيق بين قطاعي المياه والطاقة للقيام بتخطيط شامل لخدمة القطاعين على أساس التنمية المستدامة القائمة على إدارة المتلازمة. وأشار إلى ان اطلاق اللجنة الوطنية للطاقة والمياه والتي تضم مسؤولين من قطاعي الطاقة والمياه وتأسيس فرق عمل مشتركة من الخبراء الفنيين من القطاعين وذلك لإعداد دراسات تخطيطية ودراسات جدوى لمشاريع مشتركة تخدم القطاعين.
وبين رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عبدالكريم القضاة أن انعقاد مؤتمر رابطة الطاقة والمياه الذي تنظمه الجامعة الاردنية بدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي جاء استجابة للتحديات والاحتياجات الناشئة في قطاعي المياه والطاقة والتي يجب التعامل معها في اطار تشاركي يضمن المحافظة على هذه المصادر من الاستنزاف.
واضاف، ان الجامعة من اولى الجامعات التي انشأت برامج اكاديمية في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المياه حيث تم انشاء ماجستير ادارة الطاقة، والطاقة المتجددة في قسم هندسة الميكانيك وماجستير الادارة المتكاملة لمصادر المياه مع جامعة كولون من خلال مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة.