القضاء اللبناني يباشر التحقيق مع مسؤولين بقضايا فساد

الأردن اليوم – باشر القضاء اللبناني أمس التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين حول قضايا فساد بينهم رئيس سابق للوزراء، بحسب مصدر رسمي، وذلك على خلفية احتجاجات تطالب بتنحي الطبقة السياسية.

وادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم “هدر المال العام”، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال “كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية أمس”.

ويأتي ذلك نتيجة شكوى بحق الوزراء قدّمها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية “بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني”، وفق الوكالة.

واستمع النائب العام المالي إلى إفادة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة طوال ثلاث ساعات فيما يخصّ صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008.

وسبق أن نفى السنيورة قبل بضعة أشهر تورطه في اختلاس الأموال العامة.

وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون أول من أمس أن “الحكومة المنتظرة ستضمّ وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد” مشيراً إلى أن “17 ملفاً تتعلق بالفساد أحيلت على التحقيق وسيتم السير بها”.

وفي الأيام الأخيرة، اتخذ القضاء خطوات عدة في ما يخصّ مكافحة الفساد لكن هذه التدابير لا تكفي لتنفيس الاحتقان في الشارع.

ويشغل لبنان حالياً المرتبة 138 من أصل 180 بلداً في تصنيف تعده منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فساداً. وادعى النائب العام المالي أول من أمس على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت عمر قدوحة “بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى”، وفق الوكالة الوطنية. وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك عودة بتهم “الإثراء غير المشروع”، وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم “الإهمال الوظيفي”.

إلى ذلك نزل آلاف الطلاب إلى الشوارع أمس لليوم الثاني على التوالي في مناطق مختلفة من البلاد مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق في لبنان اسبوعه الرابع، لضم أصواتهم إلى الأصوات المطالبة برحيل الطبقة السياسيّة.

واحتشد مئات الطلاب أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية ومطالبين بمستقبل أفضل، وفق ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس. ورُفعت لافتات كُتب على إحداها “لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس”، وعلى أخرى “ماذا لو كان لدينا طاقم سياسي شاب ومثقف ونظيف وكفؤ؟”. ونظم طلاب آخرون تظاهرات عدة ومسيرات في جميع أنحاء لبنان لاسيما في الأشرفية في شرق العاصمة وجونية شمال العاصمة وشكا وطرابلس شمالاً وصيدا والنبطية جنوباً وبعلبك شرقاً. وانتقل التلاميذ من مدرسة إلى أخرى داعين زملاءهم إلى الالتحاق بالحراك، وهم يحملون حقائبهم المدرسية على ظهورهم ويلفون أكتافهم بالعلم اللبناني.

واحتشد الطلاب في مناطق مختلفة أمام مصارف ومدارس وجامعات ومرافق عامة، ولا سيما مكاتب شركة الاتصالات “أوجيرو” ومصلحة تسجيل السيارات، لمنعها من العمل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. كما تجمّع عدد من المحتجّين أمام مجلس النواب في إطار التحركات لاقفال المرافق الحكومية، مطالبين بحلّ المجلس الحالي تمهيداً لانتخاب مجلس جديد، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية.

في طرابلس، كبرى مدن الشمال، حيث لم يتراجع زخم الحراك منذ بدايته، تجمّع المئات في ساحة النور رافعين الأعلام اللبنانية، وفق ما أفادت صحفية في فرانس برس. وهتفوا بشعارات كثيرة من بينها “ثورة نحو التغيير، ثورة على الفساد، ثورة ضد الحكام، ثورة ضد النظام”.

وفي المدينة ذات الغالبية السنية، تجمّع العشرات أمام مصارف عدة لمنع دخول الموظفين إليها.

وفيما يطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين أو تكنوقراط تعالج المشاكل المعيشية التي يعاني منها الشعب، ترفض أحزاب سياسية نافذة، لا سيما حزب الله، هذا الطرح.

وكان حزب الله جزءا من الأكثرية الوزارية في الحكومة المستقيلة الى جانب حليفه التيار الوطني الحر الذي أسسه عون، وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكد البنك الدولي أول من أمس أن “الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين”. وحذّر من أن “الآتي يمكن أن يكون أسوأ ما لم تتم المعالجة فوراً”، فقد “يرتفع الفقر إلى 50 % إذا تفاقم الوضع الاقتصادي”.