الأردن اليوم – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في اسطنبول أول من أمس، حدث سياسي دولي أكد تعاضد العالم الإسلامي من أجل حقنا الأبدي في القدس.
وأشار إلى الجهود الدبلوماسية والسياسية والإعلامية الأردنية التي استبقت عقد القمة، مضيفا أن الأردن كان في طليعة الدول العربية والإسلامية التي شاركت في القمة، الاعتبارات في مقدمتها وصاية جلالة الملك التاريخية على المقدسات في القدس وباعتباره رئيسا للقمة العربية بدورتها الحالية.
وقال، إنه في الفترة التي رافقها الحديث عن احتمالية إعلان ترامب لقراره، كان الخطاب الأردني الذي قاده جلالة الملك الأكثر تقدما وشجاعة ووضوحا للتنبيه من تداعيات وخطورة هذا القرار.
واضاف، انه بفترة الإعلان عن القرار، كان الأردن في طليعة الدول التي واجهت ذلك بحزم، حيث دعا لاجتماع مجلس الجامعة العربية السبت الماضي، تلا ذلك تنسيق وتوحيد الجهود مع زعماء الدول العربية والاسلامي ومع تركيا بصفتها رئيسا لـ”التعاون الإسلامي”، بالدعوة لعقد القمة.
واستطرد أن جلالة الملك وفي إطار تعزيز التنسيق العربي، التقى في الرياض قبل عقد القمة، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من زعماء العالم الإسلامي.
وأوضح المومني، أن الولايات المتحدة بالتأكيد ترصد ردات الفعل الدولية إزاء القرار، حيث باتت منعزلة جراء قرارها الذي أجمع العالم على أنه خرق للشرعية الدولية وباطل قانونا.
وفي معرض رده على سؤال حول التنسيق الأردني الفلسطيني، بيّن، أن التنسيق مستمر ودائم وهناك أفكار يتم الحديث بشأنها والتباحث حولها ودراستها، بهدف إحداث التأثير الدولي المناسب لمواجهة تداعيات القرار، مبينا أن القيادة الفلسطينية التي آمنت بالسلام تلقت طعنة من الولايات المتحدة بسبب إعلان ترامب لقراره غير الشرعي.
ونبّه المومني إلى أن الأردن كان وما يزال يحذر من استغلال قوى التطرف والغلو لحالة عدم الاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى أن هذه القوى تنظر إلى القرار على أنه أداة يعزز خطابها المتطرف ويساعدها بتجنيد أتباع لها لتنفيذ مآربها.
وبشأن التصريحات الإسرائيلية من أن الاخيرة الوحيدة التي تضمنُ حرية العبادة في القدس، أوضح أن التصريحات الإسرائيلية في هذا الشأن معارضة لأبسط حقائق التاريخ، مضيفا أن حرية العبادة في القدس كانت لقرون مضت مصانة لأتباع الديانات السماوية كافة.
وحول الخيارات الاردنية المطروحة للتعامل مع قرار المحكمة الجنائية بإحالة الأردن لمجلس الأمن الدولي على خلفية ما يقال انه لم يتعاون بتنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني، أوضح المومني أن الأردن سيتعامل مع الموقف ضمن الأطر القانونية المرعية، مشيرا إلى أن الأردن كان قدم مطالعة قانونية مُحكمة صاغتها لجنة خبراء حكوميين قانونيين بشأن استقبال الأردن الرئيس البشير.
وأضاف أن الموقف الأردني استند إلى ميثاق الجامعة العربية والقانون الدولي الذي منح حصانة لرؤساء الدول.
وأشاد المومني بجهد المؤسسات الإعلامية الوطنية على الأداء الرفيع والمتميز في التغطية الإعلامية الشاملة للوقفة الأردنية الرافضة لقرار الولايات المتحدة.