الأردن اليوم – أكد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أهمية إنشاء نظام معلوماتي وطني يساعد على توفير المعلومات، سعياً لبناء الاقتصاد المعرفي.
وأشار سموه، خلال اللقاء التاسع والستين للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الذي عقد أمس الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات شاملة ديناميكية للموارد والإمكانات، لاستخدامها كمؤشرات للخطط الاقتصادية والاجتماعية، للمضي قدماً لحياة أفضل بالاعتماد على الذات.
ولفت سموه، خلال اللقاء بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن، إلى دور النظام المعلوماتي الوطني في تلبية احتياجات التنمية في القطاعين العام والخاص، واستشراف المستقبل، والتمكين والتفعيل لرأس المال الإنساني وتعزيز الحماية المجتمعية، وبناء خطط التنمية على أساس الأولويات. ونوه سموه، في اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى أهمية النظام المعلوماتي الوطني في إدارة الأزمات والتخفيف من آثارها خصوصاً في الوقت الحالي، والذي نواجه فيه تحديات اقتصادية وصحية واجتماعية، معتبرا أن نموذج البيانات المفاهيمية هو الخطوة الأولى الأساسية لبناء قواعد بيانات شمولية مكتملة غير مكررة.
وأوضح سموه الحاجة للمعلومات النوعية المفيدة التي تكون الفيصل في الحديث عن التقدم، مؤكداً الحاجة إلى مخاطبة الناس بلغة الأرقام التي لا تُفضل أحدا عن آخر إلا بالإنجاز. وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، من جانبه، أن تكريس الهدف للوصول إلى الاعتماد على الذات، هو ما يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، وأن الحكومة ستكرس جهودها وخططها وبرامجها انفاذا للتوجيهات الملكية بتكريس هذا المبدأ وتنفيذه. وقال الخصاونة “لا بد لنا خاصة وأننا على أبواب الاحتفال بالمئوية الثانية للدولة من التركيز على تبني المعرفة في عملية صنع القرار ورسم السياسات التي تتطلب معلومات دقيقة وموثوقة للواقع المجتمعي”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن جائحة كورونا التي أثرت على العالم بما فيها الأردن، أظهرت الحاجة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والمعرفية والعلمية والمعلومة الدقيقة لمواجهة الجائحة وتداعياتها على جميع القطاعات، بما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الاطار. ودار خلال اللقاء الذي حضره وزراء وأعضاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنلوجيا وشخصيات علمية وسياسية، نقاش حول بناء منظومة معلوماتية وطنية شاملة والحاجة إلى رسم السياسات والاستراتيجيات القائمة على التفكير العلمي وخطط العمل التنفيذية والبرامج والمشروعات الإنمائية كونها ضرورة وطنية. وأشاد المشاركون بدور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في رفد القطاعين العام والخاص بالرأي العلمي الذي يخدم أصحاب القرار لتحقيق الأهداف التنموية من خلال بناء الشراكات والتنسيق بين المؤسسات المعنية بهذا الخصوص.
(بترا)