استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي والموجه إلى مدير عام إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، والذي يقضي بالبدء في تقديم اللقاح للعاملين في إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، دون أن يشمل المعتقلين الفلسطينيين.
واعتبر المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن القرار الإسرائيلي يُشكل تهديداً وإنكاراً خطيراً لحقوق الأسرى الصحية المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقوانين المعمول بها داخل دولة الاحتلال، مشيرا الى أن القرار الإسرائيلي ينطوي على مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وحمّل المركز الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان قيام الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تضمن حماية المعتقلين الفلسطينيين من مخاطر انتشار فيروس كورونا، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة بما في ذلك تقديم اللقاح والتطعيمات المناسبة لهم.