الأردن اليوم – بحسب تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فقد تم استهداف (7) جامعات حكومية خلال عامي 2018-2019 للوقوف على أوجه القصور، حيث أصدرت الهيئة (115) توصية تتعلق بخرق معايير النزاهة الوطنية التي رصدها فريق الإمتثال في هذه الجامعات وأدت إلى تراجع مستوى الأردن التعليمي ،وذلك بسبب عدم وجود تشريع موحد منظم لعمل الجامعات، والضعف الواضح في مأسسة نظام الافصاح والشفافية لديها، وخلو معظمها من معيار المساءلة والمحاسبة، وافتقار بعضها إلى معيار الحاكمية الرشيدة، بالاضافة إلى سلطة الجامعة التي تؤدي إلى إنعدام ضبط القرارات بعد التزامها بمعيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار التقرير الى أن تفعيل المادة الواردة في قانون النزاهة ومكافحة الفساد الخاصة بضباط الارتباط أدى الى المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة في النزاهة والوقاية ومكافحة الفساد، فقد جاء تعيين ضباط الارتباط للهيئة في مؤسسات الادارة العامة بهدف تعزيز الدور الرقابي للهيئة والتأكد من مدى التزام تلك المؤسسات بتطبيق قانون النزاهة ومكافحة الفساد والتزامها بمعايير النزاهة الوطنية في ادارتها واجراءاتها الوظيفية، وتحقيق الردع الوقائي، وابراز دور الهيئة في التصدي لظاهرة الفساد، وتسريع الحصول على الوثائق والمستندات والبيانات، والتقليل من مخاوف المواطنين وتعزيز ثقتهم بالهيئة.
ومن أبرز التظلمات تظلم طالب اعترض على اجراءات إحدى الجامعات الاردنية بعدم ابتعاثه، وبعد التحقيق تبين أحقية المتظلم فأصدر مجلس الهيئة توصية بالموافقة على ابتعاث ألمتظلم ، واستجابت الجامعة.
واستعرض التقرير نتائج متابعة وحدة الشؤون القانونية للقضايا المنظورة لدى المحاكم لعام 2019، وهي : إدانة (73) شخصاً وعدم ملاحقة وبراءة (22) آخرين وأحكام بعدم مسؤولية (41) وحفظ اوراق (32) وعدم إختصاص (12) شخصًا.
وبحسب التقرير سجلت وحدة حماية المبلغين والشهود (107) طلبات حماية بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حيث تقوم بتوفير الحماية والأمان للمبلغ أو الشاهد الذي يعد مصدر أساسي للمعلومات الواردة للهيئة، عن طريق اتخاذ اجراءات كفيلة بضمان حضورهم لجلسات المحاكمة أو التحقيق أو حماية مساكنهم وممتلكاتهم من أي أعتداء.
ويمكنكم مشاهدة التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2019 عبر الرابط التالي: تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2019