علي بيدار متهم باغتصاب صحافية فرنسية من أصل بولندي، ويعمل كمستشار رقمي لدى رجل الأعمال، وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، قيد الاحتجاز في حالة متابعة، حسب ما قرره قاض بمحكمة الدار البيضاء.
الأمور معقدة بالنسبة لعلي بيدار، حيث أمر قاضي التحقيق في الدار البيضاء بالاحتجاز الوقائي لهذا المستشار الرقمي المرتبط بزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي)، ومن المقرر أن تكون جلسته في الثالث من الشهر المقبل.
وفي يوم الإثنين الماضي، استمع المحققون إلى المشتبه فيه ووضعوه قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي بالصحافية الفرنسية-البولندية.
وفي شكواها إلى النائب العام للملك بالدار البيضاء، تدعي الضحية أنها تعرضت للاغتصاب من قبل علي بيدار في أيلول/ سبتمبر 2019، في منزله.
وللدفاع عن نفسه، نشر بيدار تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اعترف فيها بوجود علاقة مع الصحافية التي رفعت ضده الشكوى، لكنه أنكر فيها تهمة الاغتصاب.
وقالت تقارير صحافية إن النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء أجرت “الخبرة الطبية على الصحافية الفرنسية” التي تتهم علي بيدار بالاغتصاب.
وأضافت أن “الخبرة أثبتت تعرض الصحافية للاغتصاب بالعنف من طرف علي بيدار الذي قدمت في حقه شكاية بالموضوع”.
ولم يقم الحزب الذي يعمل به ولا الصحافة المغربية بأي بادرة للدفاع عنه، فيما تقول بعض المصادر إنها زوبعة لبعض ممن يكرهونه، ويقول آخرون إنه مذنب وسبق له فعل نفس الأمر مع من لم تكن لهن جرأة الشكوى.
وقال موقع “لوديسك” المغربي، نقلاً عن مصادر متطابقة، إن المحيط المقرب من عزيز أخنوش كان “على عِلم بالاتهامات الموجهة إلى علي بيدار أسبوعين على الأقل قبل أن تأخذ القضية مسارها القضائي، وعلى رأس هؤلاء المدير المباشر للمتهم في العمل”.