ابو السعود يطلق المرحلة الاولى من مشروع الناقل الوطني للمياه

الأردن اليوم _ عمان

أطلق وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود المرحلة الاولى من مشروع الناقل الوطني للمياه “مشروع العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه” بدعم من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، والذي يتماشى مع الاستراتيجية الاردنية الوطنية للمياه لمواجهة التغييرات المناخية وشح المصادر والزيادة السكانية.
وجاء إعلان أبو السعود، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، على هامش ورشة العمل التشاورية لمشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه، نظمتها الوكالة الاميركية للتنمية اليوم الأربعاء، مؤكدا أن الورشة تهدف لتحقيق توافق بين الاطراف المعنية على الجداول الزمنية التفصيلية، للبدء بتنفيذ المشروع الأضخم لتزويد المياه في تاريخ المملكة.
وقال أبو السعود، ان الورشة تهدف الى وضع خطة عمل لمرحلة وثائق عطاء المشروع للمرحلة الاولى، الذي سيوفر مصدرا مائيا مستداما للأجيال القادمة في جميع مناطق المملكة، على طول مسار الخط الناقل.
وأضاف، ان الوزارة تسرع الخطى للبدء لتنفيذ حزمة المشاريع المائية الاستراتيجية ضمن خطتها للعام الحالي، واستكمالا للبرنامج الحكومي والمشاريع التي تقدمت بها الى مؤتمر لندن، بهدف توفير مصادر مائية جديدة وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية في خدمات المياه والصرف الصحي في عدد من مناطق المملكة، وتوفير مصادر مائية جديدة للشرب للمباشرة في تنفيذ هذه المشاريع خلال العام الحالي.
واشار إلى ان المشروع سينفذ من خلال نظام التعاقد (بوت- البناء والتشغيل ونقل الملكية)، بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا الى أن المشروع يتكون من نظام نقل مياه البحر ومنشأة لتحلية مياه البحر في العقبة، ونظام نقل المياه العذبة الى باقي المناطق حيث ستؤمن المرحلة الاولى 130 مليون م3 سيتم خلطها بمياه الآبار من حقل وادي رم لتأمين المياه العذبة لأغراض الشرب وفق افضل المواصفات وبطاقة قصوى تصل الى 350 مليون م3.
ولفت إلى ان جهودا مضنية تبذل على كافة المستويات والصعد، للبدء بتنفيذ هذه المشاريع من خلال الفرق الفنية والهندسية والمالية في القطاع، والتواصل المستمر مع الجهات المانحة للإعلان عن بدء تنفيذ هذه المشاريع، وأولها مشروع توسعة محطة تنقية الخربة السمرا المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من استلام العروض الفنية والمالية، والمباشرة بإجراءات الغلق المالي للمشروع المتوقع انجازها خلال أيام، ثم المباشرة بتوقيع اتفاقيات المشروع والبدء بتنفيذ اعمال توسعة المحطة وزيادة طاقتها من 365 ألف م3 يوميا الى 468 ألف م3 يوميا.
وكشف أبو السعود عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتطوير بقيمة 120 مليون دولار، للبدء بتنفيذ حزمة مشاريع في قطاع الصرف الصحي وتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، والبدء بتحضير وثائق عطاء محطة تنقية المياه العادمة في الغباوي بطاقة 22500 متر مكعب يوميا، لنقل وإنهاء احدى البؤر الساخنة لمحطة الصهاريج في منطقة عين غزال، مع عمل توسعة لمحطة عين غزال ورفع طاقتها الى 660 ألف م3 يوميا، وتجهيز اجراءات طرح العطاء، حيث يجري الآن استكمال الاجراءات مع الممولين والمانحين لتوقيع اتفاقية التمويل بحلول شهر أيار المقبل والبدء بتنفيذ المشروع فورا .
وبين ان هذه الحزمة تتضمن عمل توسعة وصيانة لمحطة المعالجة الاولية القائمة في عين غزال ورفع طاقتها الى 660 ألف م3 يوميا وانشاء خزان تخزين جديد بحجم 30 ألف م3 يوميا، وتحديث انظمة معالجة الروائح بما يخفف الحمل البيولوجي على محطة السمرا مع عمل صيانة شاملة للمحطة، وانشاء خط ناقل قطر 1500 ملم بطول 34 كم لاستيعاب الكميات الاضافية ونقلها الى السمرا مباشرة وانهاء كافة المشكلات المتعلقة بهذه المحطة.
وفيما يتعلق بمشروع خفض الفاقد المائي، أوضح أبو السعود ان هذا المشروع الاستراتيجي الهام قد تم السير بمراحله وكافة الاجراءات واستدراج العروض، وتبين انه لم يتقدم سوى عرض محلي وحيد تفوق قيمته اكثر من 10، أضعاف السعر المتوقع نتيجة نقص خبرة القطاع الخاص المحلي لمثل هذه المشاريع، وعليه فقد سارعت الوزارة لعمل دراسات وتقييم لخفض الفاقد المائي في جميع مناطق المملكة، من خلال استشاري بهدف المباشرة بتحضير وثائق عطاء تشمل كافة مناطق المملكة، باستثناء منطقة العقبة كونها منطقة مثالية.
وبين أبو السعود ان الوزارة نجحت في خفض فاقد المياه فيها من خلال تقنيات متطورة الى المستويات العالمية 23 بالمئة، تماشيا مع خطة الوزارة بخفض الفاقد على مستوى المملكة، اضافة الى مشروع خفض الفاقد الممول من الوكالة الاميركية للتنمية للمرحلة الثانية بقيمة نحو 80 مليون دولار.
وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر، أكد أبو السعود أنه يهدف لتحلية مياه العقبة بطاقة 350 مليون م3 سنويا، المرحلة الاولى والثانية من خلال ناقل وطني جديد على نظام بوت، والمقدرة قيمته الرأسمالية بنحو 2- 5ر1 مليار دولار، مبينا انه يجري استكمال دراسات الأثر البيئي والتجهيز لإعلان التأهيل المسبق، التي سيتم نشرها على موقع الوزارة.
وأشار الى أنه سيتم المباشرة ببدء اجراءات المرحلة الاولى من العطاء وتأهيل الشركات لاستلام وثائق العطاء من خلال الائتلافات المؤهلة، وكذلك استكمال الغلق المالي مع الممولين والمانحين ليصار بعدها الى المباشرة بالأعمال الهندسية وتنفيذ المشروع نهاية العام القادم، بعد استكمال اجراءات رسو العطاء على الجهة المنفذة.
وثمن أبو السعود دعم الوكالة الاميركية للتنمية على المساعدات الفنية التي شملت اعمال الاستشاري الفنية والمالية والقانونية، وكذلك بنك الاستثمار الاوروبي، الذي قدم منحة لتمويل دراسات تقييم الاثر البيئي والاجتماعي، وكذلك بنك الإعمار الالماني، الذي سيدرس بدائل تزويد المشروع بالكهرباء بما يتوافق مع متطلبات شركات توليد وتوزيع الكهرباء، بهدف تحقيق جدوى المشروع وتوفير المياه بأسعار معقولة حيث تشير كافة الدراسات الى ان متطلبات المشروع من الطاقة الكهربائية تساوي 15 بالمئة من الطاقة الكهربائية الكلية في المملكة.
وفيما يتعلق بمشروع تحلية المياه المالحة لآبار حسبان بطاقة 10-15 مليون م3 سنويا، بين أبو السعود أنه تم الانتهاء من وثائق عقد “بوت” واعلان قائمة الشركات المؤهلة للعروض الفنية لتتقدم بعروضها الفنية والمالية بحلول نهاية آذار المقبل، ليصار الى اعلان المتأهلين بعد دراسة عروضهم المالية، وإعلان نتائج الدراسات ليحال العطاء بحلول شهر ايار المقبل.
ودعا المشاركون في الورشة الى تجاوز كافة التحديات والعقبات المتعلقة بمشروع الناقل الوطني، وتنفيذه وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والمانحين والممولين الدوليين.
وحضر الورشة مدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الاميركية للتنمية بالوكالة فيرونيكا لي، والمستشار القانوني للوكالة لان روبرت صن، وامين عام الوزارة المهندس علي صبح، ونائب الامين العام فراس العزام، ومدير مشروع الناقل الوطني المهندس عيسى الور، ومدير برنامج المياه في الوكالة الفرنسية للتنمية في الاردن والعراق زوك كابيلا، ومدير بنك الإعمار الالماني كريستيان شاو، ومدير الصندوق السعودي الاردني للاستثمار عمر الور، ومدير الوكالة الكورية للاستثمار صن هو مون، ومدير الوكالة الالمانية لدى الاردن فراوكا نيومان، ومدير المكتب الاقتصادي والتجاري الاسباني مانسور ماركوس، ومدير مكتب بنك الاستثمار الاوروبي في الاردن فلافيا بلانزا، وبمشاركة اكثر من 100 شخص من المعنيين من الجهات الحكومية والمانحين والممولين الدوليين.