قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن الحكومة تعكف حاليّا على تنفيذ دراسة مبنية على أسس علميّة لهيكلة القطاع العام، والنظر في إمكانية الدمج العلمي لبعض الوزارات والهيئات استجابة للتوجيهات الملكيّة السامية، بما يسهم في ترشيق الأداء، وتحسين مستوى الخدمات، وضبط الإنفاق”.
وأضاف، خلال إلقائه البيان الوزاري في مجلس النواب، أن الحكومة “سترفع الحكومة نتائج هذه الدراسة إلى جلالة الملك قريبا؛ وسيكون لمجلسكم الكريم دور أساسي في هذه العمليّة، كون بعض أوجهها تتطلّب تعديل بعض القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المؤسّسات التي يقع عليها الاختيار”.
وفي إطار سيادة القانون، أكد الخصاونة أنّ “ترسيخ هذا المبدأ لا يكون موسميّاً أو انتقائيّا، بل نهجٌ مستمرّ نلتزم بتطبيقه بحذافيره بأقصى درجات الحياد، ودون محاباة أو مجاملة، وفي إطار الشفافيّة والمساءلة، من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، والسعي لتكريس سيادة القانون وفقاً لأحكام الدستور”.
وشدّد الخصاونة على أن “سيادة القانون لها تفسير واحد لا يقبل التأويل، وهو أنّ الجميع تحت القانون بلا استثناء”.
وأضاف: “تلتزم الحكومة بدعم استقلال القضاء واحترام سلطته، وتوفير بيئة مؤسسيّة للجهاز القضائي تواكب التطوّرات الرقميّة، وتوظيفها لخدمة مرفق العدالة، والتوسّع في تطبيق المحاكمات عن بُعد بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد والكلف الماليّة على المواطنين”.
وأوضح الخصاونة أن “الحكومة تعمل على التوسّع في تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة باعتبارها أولويّة وضرورة إجرائية وقانونية كبديل للعقوبات السالبة للحريّة، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المستجدات والتطورات، ورفع الوعي القانوني لدى فئات المجتمع المختلفة من خلال حملات توعويّة تؤكد على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه؛ مع التأكيد على مواصلة الجهود الحثيثة لترسيخ سيادة القانون، وترسيخ السلم الأهلي والمجتمعي، والحدّ من وقوع الجريمة، وملاحقة المعتدين على حقوق الناس دون تهاون”.
وأكد الخصاونة أن الحكومة “لن تتهاون مطلقا في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله وصوره والفساد المالي والإداري، والتصدّي له بكلّ حزم، ولن تتهاون مطلقاً في أيّ اعتداء على المال العام الذي هو ملك لكلّ الأردنيين”.
“من أجل ذلك، أحالت الحكومة إلى مجلس النواب عدداً من مشاريع القوانين الناظمة لعمل المؤسّسات الرقابيّة، وفي مقدّمتها: مشروع قانون ديوان المحاسبة، ومشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع قانون الكسب غير المشروع؛ بهدف تعزيز دور هذه المؤسّسات، ومنحها المزيد من الاستقلاليّة، وتفعيل دورها في ضبط أيّ محاولات أو ممارسات للتعدّي على المال العام، أو تجاوز قيم العدالة والمساواة، أو العبث بمقدّراتنا الوطنيّة”، بحسب الخصاونة.
وفي معرض الحديث عن مكافحة الفساد، قال: “من الضروري التأكيد والتشديد على أنّ اغتيال الشخصيّة هو مظهر آخر من مظاهر الفساد، من الواجب مكافحته لأنّه يسيء إلى سمعة الوطن، ويحول دون أداء الكثير من الموظّفين العامّين لواجباتهم، كما أنّ مكافحة الفساد لا تكون انتقائية، بل ضمن نهج مؤسّسي نحرص فيه على أداء الجميع لواجباتهم دون خوف أو وجل، مع الحفاظ على المال العام والابتعاد عن تجاوز القانون، وإحقاق العدالة والمساواة، ومحاصرة كلّ مظاهر الشلليّة والمحسوبيّة والواسطة”.
وأضاف: “تدرك الحكومة أيضاً أنّ تعزيز المسيرة الديمقراطيّة يتطلّب تمكين وسائل الإعلام من أداء دورها في خدمة المجتمع، والتعبير عن هموم المواطنين وقضاياهم، والدّفاع عن ثوابتنا ومبادئنا وقيمنا الأصيلة. وانطلاقاً من ذلك، تؤكّد الحكومة التزامها بقيم المصداقيّة والشفافيّة والانفتاح، والتواصل المستمرّ مع وسائل الإعلام، وضمان حقّ الجميع في الحصول على المعلومات، وتفعيل أدوات الإعلام الرسمي ومؤسّساته، ودوائر الإعلام في الوزارات والمؤسّسات لهذه الغاية”.
وأكّد الخصاونة أنّ “الحكومة تشجّع الإعلام الأردني، بل وتحثّه، للتأشير على الأخطاء، والملفّات والقضايا التي يجب معالجتها، أو ذات الأولويّة؛ ضمن إطار يجمع ما بين المعيارين الوطني والمهني، وذلك في إطار نهج الحكومة القائم على الشفافية والانفتاح”.
“تدرك الحكومة تماماً التحديات التي تواجه وسائل الإعلام الأردنيّة، خصوصاً الصحافة الورقيّة؛ وفي هذا الصدد اتخذت الحكومة قرارات مباشرة لدعم استدامة عمل هذه الصحف، وستواصل دراسة أيّ إجراءات من شأنها تمكين العاملين في الصحافة ووسائل الإعلام الأردنيّة من أداء دورهم ورسالتهم في ظل ظروف معيشيّة كريمة”، بحسب الخصاونة.