الأردن اليوم – قاطع أحد الحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز ظهر السبت في أثناء قوله “تعريب الجيش” وهو يمتدح القرار، حيث رغب المُقاطع بتصحيح الرئيس بالإشارة إلى “تعريب قيادة الجيش”.
أربك المتداخل رئيس الوزراء الذي كان يعرض برنامج عمل حكومته للفترة المقبلة.
دأب الأردنيون على استخدام عبارة “تعريب قيادة الجيش” عند الحديث عن قرار الملك الراحل الحسين بن طلال في الأول من أذار العام 1956م، حيث أنهى خدمات عدد من كبار الضباط الإنجليز الذين كانوا يخدمون في صفوف الجيش الأردني.
بالعودة إلى التاريخ والأرشيف الوارد من المكتبة الوطنيّة، فإن وثيقة منشورة تقول (كلمة الحسين في الاجتماع الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي يوم تعريب الجيش) وذلك في 1 / 3 / 1956م.
وتورد وثيقة أخرى كلمة للملك الراحل الحسين بن طلال في ذكرى مرور عام على القرار بتاريخ 6 / 3 / 1957م، تحت عنوان “كلمة الحسين في ذكرى تعريب الجيش”، والتي تضمنت عبارة “سجل نصراً عربياً بتحرير جيشه وانعتاقه من كل تحكم وتخليصه من كل سلطان أجنبي”.
وأضاف الملك الراحل “مودعين عاماً مضى على تحرير جيشنا وتعريبنا له”، وأكد في موضع آخر “والجيش بعد أن مكناه بفضل الله من عروبته، وأصبح كما أردناه وتريده الأمة عربياً في قيادته عربياً، في مسؤولياته وواجباته”.
وفي خطاب في الذكرى الأولى لقرار الملك الحسين أورد جلالته عبارة “وإننا لم نُعرّب جيشنا إلّا لنكل إليه واجبه الأول والأخير”.
وتنوعت العبارة في أرشيف الصور المنشور عبر المكتبة الوطنية بين استخدام عبارة “تعريب الجيش” و “تعريب قيادة الجيش”.
وفي برقية موثقة بأرشيف المكتبة الوطنية بتاريخ 2 / 3 / 1989م في الذكرى 33 لقرار الملك حسين، فإن برقية صادرة عن عشائر جديتا استخدم مرسلها ممثلاً عن العشائر في التهنئة إلى وزير الإعلام عبارة “خالص التهاني بذكرى 33 لتعريب الجيش”.
أما صحيفة الرأي فقد أوردت عنواناً في حوار أجرته مع الفريق الركن الراحل ورئيس الأركان ووزير الدفاع السابق علي الحياري بتاريخ 17 / 3 / 1989م عبارة “تعريب الجيش”.
ويعتقد مختصون ذو صلة أن الملك منذ أن تأسس الجيش وهو القائد الأعلى للجيش العربي، وهو ما يشير إليه أول قائد للجيش بعد قرار التعريب راضي عناب، الذي أكد في حوار أجراه مع صحيفة “صوت الشعب” أنه لم يكن هنالك منصب قائد عام للجيش، ويشير في موضع آخر إلى “فرحته الغامرة” ليس لأنه أصبح قائداً أو رئيساً لأركان الجيش “وإنما لأن جيشنا العربي الأردني تحرر على يدي قائده الأعلى من هيمنة الأيدي الأجنبية”.
ولم ينص القرار الصادر عن مجلس الوزراء صراحةً على مسمى القرار، حيث تضمن بنوده التي أعلن عنها الملك الراحل الحسين بن طلال.