الأردن اليوم – أكد العقيد سعيد القمزي مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان» أنه تم إلقاء القبض على 28 ألفاً و257 شخصاً مترتباً عليهم مبالغ بقيمة 12 ملياراً و294 مليون درهم العام الماضي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تم ضبط 292 مطلوباً لدول أخرى خلال العام الماضي منهم 90 شخصاً متورطون في جرائم مقلقة مثل القتل والاغتصاب وغسل الأموال وتجارة المخدرات وغيرها وأنه تم تسليم 115 مطلوباً وفقاً لاستكمال الإجراءات القانونية، منوهاً إلى أنه يتم إصدار طلبات بحق هؤلاء الأشخاص بعد دخولهم الدولة وفي حالة وجود الطلب يحظر من دخول الدولة ويتم إلقاء القبض عليه في المطار، لافتاً إلى أنه من التحديات التي تواجه الإدارة حاملو أكثر من جواز وجنسية.
وأضاف العقيد القمزي انه فيما يتعلق بمبادرة الاستعلام عن الحالة الجنائية عن طريق الموقع الالكتروني لشرطة دبي فقد سجلت 57 ألفاً و483 دخولاً منذ انطلاق المبادرة من قبل الأشخاص الراغبين في الاستعلام عن وجود مطالبات عليهم والتي تمنح المقيمين في دولة الإمارات فرصة التدقيق على أنفسهم في حالة الرغبة في السفر والتي كانت تتسبب في تعطيلهم أو إلغاء سفرهم في المطار، لافتاً إلى أن الأمر لا يتعلق بالمبالغ الكبيرة والبلاغات فقط بل يشمل أي مطالبات مالية على الأفراد.
وأشار العقيد القمزي إلى أن دولة الإمارات تمكنت السنوات الماضية من تحقيق طفرة في التعاون الدولي في إعلاء القانون وضبط المطلوبين والمتهمين، لافتاً إلى انه تم استرداد 45 شخصاً مطلوباً لشرطة دبي من دول أخرى بنهاية العام الماضي، وتم إصدار 267 نشرة دولية لمطلوبين في قضايا عدة ارتكبت في دبي، منوهاً إلى انه ضمن المطلوبين لدول أخرى والذين ألقي القبض عليهم على الرغم من عدم توفر معلومات كافية شخص من الجنسية الأوروبية متورط في عدة جرائم قتل ولم يتم التعميم عليه إلا بعد دخوله الدولة حيث كثفت فرق التحريات جهودها وتم إلقاء القبض عليه فور وصول التعميم من بلده بـ 48 ساعة فقط وجار التنسيق مع السلطات المختصة لتسليمه.
أفاد العقيد القمزي أن فرق المطلوبين تمكنت من إلقاء القبض على عربي مطلوب في 10 بلاغات مالية بقيمة 800 مليون درهم، كما تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب آخر عليه 11 بلاغاً مستحقات مالية لأشخاص وعدة جهات بقيمة إجمالية بلغت 485 مليون درهم.
ولفت القمزي إلى انه من ضمن الأشخاص المطلوبين المضبوطين آسيوي عليه 90 بلاغاً بقيمة 4 ملايين درهم منوهاً إلى أن كافة البلاغات تعامل بجدية كبيرة لإرجاع الحقوق إلى أصحابها.