ناقش مجلس النواب الأردني، اليوم، مشروع قانون سلطة إقليم البتراء التنموي، بعد إقراره مجددا من لجنة السياحة والخدمات النيابية، والذي برزت أهميته بسبب إحداثه ضجة كبيرة تحت القبة، رافقها مطالبات بسحبه أو التصويت على رده، بعد أن اعتبر نواب أن تعديلاته ستستمح ببيع ودخول الإسرائيليين لأراضي الإقليم.
أبرز مداخلات النواب كانت للنائب ديمة طهبوب التي رفضت أي تعديل يسمح للإسرائيليين بشراء أراض في البتراء كما قاموا بشراء القدس سابقا، وافقها بذلك النائب مصطفى العساف مبينا أن المتتبع لكيفية “احتلال الصهاينة” لفلسطين قبل عام 1948 يدرك ذلك، أما النائب نبيل الشيشاني فأبدى تخوفات من يؤول مصير البتراء إلى الخصخصة كما باعت الحكومات السابقة مؤسسات الدولة كالاتصالات وميناء العقبة والمطار وشركتي الفوسفات البوتاس.
الرد الحكومي على النواب جاء على لسان وزير خارجيتها أيمن الصفدي الذي علق على ذلك بأن الأردن ليس من الدول التي تبيع أراضيها والبترا لم تبع ولن تباع، مضيفا أن الأردن “لم يبع مؤسساته بل خصخص بعضها وفقا للقانون” ، ومتسائلا عن سبب منع الاستثمار في البتراء في حين سمحت بالاستثمار في عمان واربد ومادبا والبحر الميت.
كما أكدت الحكومة أن مشروع القانون جاء لتتمتع سلطة الإقليم بالحوافز والاعفاءات التي تمنحها للمؤسسات المسجلة، وللسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة، الواقعة في منطقة الاقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51%.