الأردن اليوم-تتبنى مملكة البحرين رؤية محكمة للنهوض بالبيئة الاقتصادية، ومساع دؤوبة لتحفيز الاستثمارات وتنويعها وتشجيع رأس المال الوطني على مزيد من العمل والإنتاج بحيث يكون بمقدوره مواصلة أداء رسالته وتلبية احتياجات الأسواق وزيادة صادراته.
وتؤكد المؤشرات المستمرة، على التحسن في عجلة النمو الاقتصادي، ونجاح أداء القطاعات غير النفطية، ففي العام الماضي، تصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الأكثر نموا بنسبة 4ر6 بالمئة، تلاه الضيافة والفندقة 3ر6 بالمئة ثم الصناعات التحويلية 1ر4 بالمئة، وهي قطاعات ترتبط جميعها أفقيا ورأسيا بقطاع صناعة المعارض ورأس المال الوطني.
وتتزامن هذه النجاحات رغم الظروف والتحديات الكبيرة التي يعاني منها هيكل الاقتصاد العالمي، ومست بتداعياتها كثيرا من دول العالم، والتي استطاعت البحرين التعاطي معها، والحد من آثارها، إلى جانب الجهود الرامية الى تحفيز القطاع الخاص وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها وادائها في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في توفير البيئة المناسبة التي تساعد على نمو وتطور قطاع الأعمال البحريني وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.