كدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات انها قامت باستثناء أجهزة الحواسيب المحمولة والمكتبية (جديد ومستعمل ومجدد) من الحصول على الموافقات المسبقة من الهيئة لادخالها الى المملكة عبر المنافذ الحدودية المتنوعة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور ان هذا الاجراء جاء لاحقاً للاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع ممثلي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيعا من الهيئة للتجار والمستوردين على استيراد وتوفير اجهزة الكمبيوتر المحمول واجهزة الكمبيوتر المكتبي للمواطنين (جديد ومستعمل ومجدد)، واستجابة للتغذية الراجعه من القطاع لتعليمات الموافقات النوعية وادخال اجهزة الاتصالات الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة اوائل العام الماضي والذي ينص الملحق (5) من التعليمات على استثناء الحصول على الموافقات المسبقة للسماح باستيراد وادخال هذا المنتج مما ينعكس على زيادة التنافسية وتقليل الاسعار وزيادة الخيارات امام المواطن والتسهيل عليه.
واضاف انه من المتوقع ان يترتب على هذا التوجه توفير هذه الاجهزة بالسوق المحلي بكميات كافية واسعار منافسة، سيما مع زيادة الطلب عليها في ظل جائحة كورونا وما نتج عنها من اللجوء الى التعلم عن بعد وحاجة شريحة واسعة من المواطنين والطلاب بكافة مستوياتهم التعليمية لاجهزة تناسب حاجاتهم ودخلهم سواء عند شراء اجهزة جديدة او مستعملة او مجددة ذات ماركات معروفة ومشهورة وذات جودة عالية، وحاصلة على اعتماد مختبرات عالمية متخصصة.
وتنوه الهيئة انه انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية وبناءا على التعليمات المشار اليها اعلاه فانه ليس هنالك ما يمنع مستوردي اجهزة الكمبيوتر المحمول واجهزة الكمبيوتر المكتبي من استيرادها سواء المستعملة منها او المجددة او الجديدة دون الحاجة الى مراجعة الهيئة للحصول على موافقات مسبقة. شريطة أن لا يتعارض ذلك مع اي تشريعات صادرة بهذا الخصوص عن اي جهة رسمية اخرى.