قبيل منا قشة مشروع قانون موازنة 2021

الاردن اليوم _ خاص_ بين الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت بان قانون الموازنه, يعد برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي خلال العام , وان مصادر انفاقها يدلل على رؤيتها اتجاه الطبقا الاجتماعية. والسؤال المطروح هنا هل تراعي الموازنة مفهوم العدالة في توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

يقول الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت ” مشروع الموازنه لعام 2021تكشف الارقام الواردة فيه عن اتساع الاجراءات التقشفية ضمن واقع ارتفاع نسب الفقر والبطالة , اضافة الى عمق الازمة المالية والاقتصادية وهو واقع مؤلم يتطلب اعادة النظر بالنهج التقليدي لادارة الازمة من خلال الاعتماد على الذات بعيدا عن املاءات صندوق النقد والبنك الدوليين”.

ويشير الكتوت ان بداية الاعتماد على الذات تبدا بالاستثمار الامثل لمواردنا لبناء اقتصاد قوي ومحاربة كافة اشكال الفساد”.

ويضيف الكتوت ” ومن اجل الوصول الى واقع اقتصادي قوي وواقع اجتماعي منتج لا بد من العمل على تخفيض الاعباء الضريبية عن الشرائح الاجتماعية المثقلة بالاعباء الضريبية وربط الاعفاءات بخفض ضريبة المبيعات على الغذاء والدواء, ومعالجة الاثر الضريبي على القطاع الصناعي , وهو ما يؤثر على هذا القطاع الذي يمر بظروف حرجة,اعفاء القطاع الزراعي من من الضرائب وتقديم التسهيلات التي تدغع نحو تشجيع الاستثمار بالقطاع الزراعي”.

المطلوب في المجال الضريبي يقول الكتوت ” الوصول الى اصلاح ضريبي حقيقي يستند الى المبادئ الدستورية” ضريبة تصاعدية” تقود الى زيادة مساهمة الشرائح والفئات العليا ويحقق العدالة الاجتماعية , من خلال اعفاء ذوي الدخل المحدود من الضرائب واعتماد الضريبة لدعم وتطوير الاستثمارات الانتاجية التي تساهم في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الاردني, من خلال دعم القطاعات المنتجة,والغاء ضريبة المبيعات عن مدخلات الانتاج في القطاعين الصناعي والزراعي , كما ان الإصلاح يتطلب مساهمة قطاعات هامة لا تخضع لغاية الآن للضريبة كأرباح المتاجرة بالأراضي وأرباح الأسهم وغيرها من المضاربات، ولا بد من إسهام المداخيل المرتفعة والثراء الفاحش أحيانا الناجم عن صفقات خيالية في إيرادات الخزينة، بدلا من تحميل الفئات الشعبية مزيدا من الاعباء الضريبية”.

وبالعودة الى ارقام الموازنة يوضح الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت ” بلغت قيمة النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة 9.930  مليار دينار  بزيادة قدرها 565 مليون دينار عن موازنة 2020 اعادة تقدير، كما بلغت قيمة الايرادات المحلية 7.298 مليار دينار بزيادة قدرها 948 مليون دينار عن موارنة 2020 اعادة تقدير، وبلغت قيمة المنح 577 مليون دينار، ورغم التعهد الرسمي بإصدار موازنة موحدة للحكومة المركزية والهيئات المستقلة، الا انها واصلت الجهات المعنية بإصدار موازنتين لاخفاء نسبة الانفاق والعجز الحقيقي للموازنة، حيث بلغت نفقات الهيئات المستقلة 1.503 مليار دينار وبعجز قدره 586 مليون دينار وبذلك يرتفع الانفاق الحقيقي المقدر الى 11.433 مليار دينار ، كما يرتفع العجز  قبل المنح الى 3.218  مليار دينار وبعد المنح الى2.641  مليار دينار، هذا في حال الالتزام في الايرادات والنفقات الواردة في الموازنة التقديرية وهي تقديرات غير قابلة للتحقيق في ضوء المعطيات الاقتصادية والمؤشرات المالية، واهمها: عدم اليقين في تحقيق نمو  اقتصادي حقيقي بنسبة 2.5 %،  في ظل استمرار الجائحة وتدهور الاوضاع  الاقتصادية في البلاد, اضافة الى ان ايرادات ضرييبة الدخل التي تحققت خلال العام الماضي جاءت استنادا للمعطيات الاقتصادية لعام 2019 ما قبل الكرونا في حين تفاقمت الازمة الاقتصادية خلال العام 2020 وتوقفت قطاعات واسعة وتراجعت دخول الموظفين والمستخدمين مما يؤثر بشكل مباشر على تراجع ايرادات ضريبة الدخل خلال العام القادم”.

ومن باب المقاربة يوضح الكتوت  “تجربة العام المنتهي 2020، فقد تراجعت الايرادات المحلية من 7.754 مقدر الى 6.350 مليار دينار اعادة تقدير رغم زيادة ايرادات ضريبية الدخل والبيعات 776  مليون دينار بشكل استثنائي من الفروقات الضريبية والغرامات التي حصلتها الدائرة منذ بداية العام المنتهي ولغاية نهاية تشرين الثاني، والتي اسهمت في تقليص الفجوة في الايرادات المحلية بين الموازنة المقدرة واعادة تقدير من  2.180 الى 1.404 مليار دينار”.

ان تفاقم العجز” والحديث للخبير الكتوت ” المزمن في الموازنة العامة اسهم في ارتفاع نسبة الدين العام المعلن إلى أكثر من 106% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع إصرار الجهات المعنية على عدم الإفصاح عن نفقات ما يسمى بالالتزامات السابقة في الموازنة وعدم ضمها إلى قيمة الدين العام والتي تقدر بنحو ثلاث مليارات دينار خشية من الافصاح  عن نسبة الدين الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي امام المؤسسات الدولية، لكي لا تعرقل الحصول على مزيد من القروض، كما لجأت الى عدم احتساب قيمة سندات قروض صندوق استثمار الضمان الاجتماعي والبالغ قيمتها 6.674 مليار دينار في آب الماضي، بداعي ان الدولة لا تقترض من نفسها وهي مقولة مغلوطة فأموال الضمان الاجتماعي ملك للعمال وليست صناديق سيادية. وهي سياسات تثير القلق لدى المواطنين على مستقبل مدخراتهم”.

 ويؤكد الكتوت  “بات الدين العام المعلن رسميا يشكل تحديا حقيقيا للاقتصاد الوطني، حيث بلغ في آب 2020 نحو 33.192  مليار دينار بزيادة قدرها 3.089 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الاولى من العام المنتهي، واضحت تكلفته تستنزف موازنة الدولة، وعلى حساب الخدمات العامة والاستثمار حيث بلغت الفوائد في مشروع قانون الموازنة 1.452 مليار دينار اضافة الى 149 مليون دينار فائدة قروض الهيئات المستقلة لتصل الى 1.601 مليار دينار اقتطعت من جيوب دافعي الضرائب، وهي تلامس نفقات وزارتي التربية والصحة،  كما انها اقل بكثير من قيمة النفقات الرأسمالية التي يفترض ان تسهم في تحفييز النمو الاقتصادي والتي بلغت 1.181مليار دينار في حال تحققها حيث درجت العادة تخفيض قيمة النفقات الرأسمالية المقدرة في السنوات الماضية الى ما دون المليار دينار , وهي من اسباب تراجع النمو الاقتصادي، حيث تراجعت النفقات الرأسمالية من نحو 18% الى 10% من النفقات العامة خلال العقد الاخير، ان تدهور الاوضاع الاقتصادية هي ثمرة السياسات المالية والاقتصادية للنهج السائد في البلاد بسبب غياب برنامج وطني تنموي شامل والخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.