وجّه وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، فرق التفتيش في الوزارة، إلى تنفيذ حملة تفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها (ترحيل)، حرصا من وزارة العمل على اتخاذ الإجراءات كافة التي تساهم في تنظيم سوق العمل ولضبط المخالفين من العمالة غير الأردنية لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات.
وقال الناطق بسام الوزارة محمد الزيود، في بيان صحفي الأحد، إن هذه الحملة، جاءت بعد قرارات متتالية سهلت على مالكي العمل تجديد تصاريح عمل العمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم، ومنها قرار مجلس الوزراء تخفيض 80٪ من الغرامات المترتبة عليهم وهذه الفرصة متاحة لغاية نهاية الشهر الحالي.
وأضاف أن القرارات السابقة أيضا تضمنت أيضا إعفاء العمالة غير الأردنية من الغرامات المترتبة عليها شريطة مغادرتها أراضي الأردن (خروج بلا عودة) قبل نهاية شهر أيار/ مايو المقبل.
وأكد الزيود أن قرار القطامين بخصوص الحملات التفتيشية سيستمر ولا نية لإصدار قرار خاص بتصويب الأوضاع كما يشاع حاليا، داعيا العمالة غير الأردنية المنتهية تصاريح عملها إلى الالتزام وتجديد تصاريحهم على الفور تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون العمل.
وبين الزيود أن المادة 12 من قانون العمل تمنح الوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المنشأة إذا ضُبط وهو غير حاصل على تصريح عمل أو استخدم لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه أو استخدمه صاحب العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
وأضاف أن العامل المخالف إذا صدر قرار من الوزير بتسفيره لا يجوز إعادة استقدامه أو استخدامه قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير.