أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرورة التزام القطاع الخاص بدفع رواتب الموظفين والعاملين لديهم وعدم فصل أي عامل خلال هذه الفترة إلا بموجب أحكام القانون.
ودعا المركز في بيان، اليوم الأربعاء، إلى عدم خصم أي مبالغ مالية من رواتب الموظفين والعاملين طيلة فترة التعطل عن العمل، وعدم إجبارهم على تقديم إجازات دون أجر أو اعتبار فترة التعطل كإجازة دون راتب، إضافة إلى غير ذلك من الانتهاكات التي تنتقص من حقوق هذه الفئة التي تعدّ من الفئات المعرضة للانتهاك بصورة أكبر في ظل هذه الأزمات. وأكد المركز، ضرورة تفعيل آليات الرقابة من الجهات المعنية، واتخاذ إجراءات رادعة بحق من ينتهك حقوق العاملين في القطاع الخاص مع ضرورة إيلاء عناية خاصة بالنساء العاملات والأشخاص المعاقين الذين قد يكونون أكثر عرضة لهذه الضغوط والانتهاكات خلال هذه الفترة.
ودعا البيان الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لغايات الحدّ من التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا على القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية بشكل عام.
كما أكد المركز أن احتجاز وتوقيف الأفراد المخالفين لأوامر الدفاع يجب أن يتم وفق الإجراءات والأصول القانونية، وأن تحترم ظروف البيئة الاحتجازية الكرامة الإنسانية، ومراعاة عدم حدوث أي اكتظاظ بين الموقوفين خاصة في ظل الظروف الحالية المتمثلة بتفشي فيروس كورونا.
وأكد استمراره في رصد أوضاع حقوق الإنسان من أجل التواصل مع الجهات المعنية لوقف أي انتهاك ومعالجة آثاره على الرقمين 06/5930396، 0798866884 .
–(بترا)