عمان 11 نيسان – الاردن اليوم
قال المحلل الاقتصادي والخبير الصناعي موسى الساكت ان ما جاء في امر الدفاع رقم 6 لم يراعي ما يحصل على ارض الواقع وابقى الكرة في ملعب القطاع الخاص المتضرر اصلاً لتقرير مصير العامل والذي سوف يلجأ صاحب العمل الى إعطاء اولوية لالتزاماته الاخرى على حساب راتب العامل.
واشار في تصريح الى ” الاردن اليوم ” الى ان هناك غياب كامل لدور الضمان الاجتماعي وهي الجهة التي ينتمي اليها عدد كبير جداً من الموظفين، كما لم يميز هذا القانون بين الشركات الصغيرة والكبيرة والشخص الذي يمتلك اكثر من شركة وقرر وقف شركة من شركاته عن ممارسة العمل بموافقة الجهات الرسمية، فكيف يمكن ان يستمر في ممارسة عمله في شركاته الاخرى وقد تم وضع إشارة تحفظ على أملاكه المنقولة وغير المنقولة.
وقال الخبير الساكت ان الحكومة اجتهدت ولكل مجتهدٍ نصيب لكن قبل إصدار امر الدفاع 6 كان من الأجدى الخروج بخطة تبين كيفية عودة القطاعات الانتاجية الى العمل كما وجه جلالة الملك، ليتم بعدها تقييم القطاعات المتضررة وعلى ضوء ذلك يتم إصدار هذا القانون.
واوضح اننا نجد في قانون الدفاع رقم 6 غياب لعنصر أساسي، وهو دور الإنفاق الحكومي الذي كان حاضرا في جميع دول العالم خصوصا ان المطلوب سد الفجوة الكبيرة في التمويل والسيولة للقطاع الخاص ومنها الرواتب القطاع الخاص هو محرك أساسي ومهم للاقتصاد، وتركه يقاتل لوحده في موضوع الرواتب سينعكس سلباً على الاقتصاد وعلى نسب البطالة.
واكد ان من حق العامل ان يستمر في اخد حقوقه، ولكن في ظل التعطل شبه الكامل للقطاعات الانتاجية المختلفة لا بد من يد تساعده من قبل الجهات الحكومية المختلفة للإبقاء على هذه الفئة المهمة التي ايضا تحرك الاقتصاد من الناحية الاستهلاكية مشيرا الى انه من اهم قصور هذا القانون: لايجوز انهاء عقود العمل حتى لو؛ اتفق الطرفين على إنهائها بارادة حرة؛ او انتهت مدة عقد العمل (العقود محددة المدة)؛ او انتهى العمل نفسه ولم يعد موجوداً.
كما لم يراعي هذا القانون من هو المتضرر ومن يمكن ان يعود للإنتاج فمثلا هناك شركات تعمل يكون من صالحها ان تتوقف تماما وتسرح عمالها، وهناك شركات غير مصرح لها بالعمل وممكن ان تعمل كالقطاعات المصدرة مثلاً وتضطر ضمن هذا القانون ان تسرح عمالها وهذه خسارة كبيرة على العامل وصاحب العمل.
واشار الساكت ان الإدارة في الأزمات تختلف عن الادارة خارج أوقات الأزمة، فالخبرة والقدرة والاختصاص عناصر مهمة جدا، فما هي خبرة كل من وزير العمل ووزير الصناعة في ادارة القطاعات المختلفة؛ صناعياً وتجارياً وانتاجياً، وهنا تكمن الوصفة في الخروج من الأزمة بتسجيل حد ادنى من الخسائر الاقتصادية.