عمان 13 نيسان – قال النائب السابق امجد المسلماني انه وفي ظل الظروف التي يواجهها العالم اليوم كان اول المتضررين هو قطاع السياحة والطيران حيث اغلقت المطارات وتوقفت الحركة في هذه القطاعات بشكل كامل.
واضاف في تصريح لموقع الاردن اليوم ان قطاع السياحة حقق استثمارات بالمليارات خلال السنة الاخيرة حيث بلغ عدد الزوار عبر مطار الملكة علياء اكثر من 8 مليون زائر خلال عام ٢٠١٩ مشيرا الى ان هذه القطاعات التي كانت تحقق ما يزيد عن ١٣% من الناتج الوطني متوقفة بشكل كامل وتنتظر خطة الحكومة لانقاذها سيما وهي تشغل اكثر من 70 الف موظف .
واكد على انه لا يجوز الاستغناء عن هذا القطاع حقق في الازمة التي يعيشها وان يترك العاملين فيه دون اي تدخل مباشر من الحكومة.. كما ان الشركات العاملة في قطاع السياحة والطيران لن تتمكن من الاستمرار في دفع رواتب العاملين مع هذا التوقف الكامل للعمل والذي لا يمكن لاحد توقع متى ينتهي ويعود النشاط لهذا القطاع.
ودعا الى ضرورة استثناء القطاعات السياحية والطيران والنقل السياحي من امر الدفاع رقم ٦ بسبب تعطل هذه القطاعات وعدم قدرتها على دفع ٥٠% من قيمة الرواتب لانه لا يتوافر دخل في هذا القطاع بالكامل وهو ما يوجب وضع خطة لمدة ستة أشهر على الاقل لهذه القطاعات.
وقال ان البنوك لا تتعاون مع القطاع الخاص وتشترط متطلبات متعددة يصعب تحقيقها وهي متطلبات تختلف من بنك الى اخر كما ولن يكفي لانقاذ هذه القطاعات الإعفاء من رسوم هيئة تنشيط السياحة او تسييل الكفالات البكنية لان المشكلة في هذه القطاعات المتوقفة تماما اعمق من باقي القطاعات وقد تمتد لفترة طويلة .
واشار الى انه ليس من مصلحتنا ان نخسر اي شركة سياحة او طيران مع العلم اننا نمتلك فقط ثلاث شركات طيران في المملكة ويمكن للحكومة تقديم خطة للحفاظ على هذه الشركات لمدة ستة أشهر على الاقل.
وقال ان مصلحتنا الوطنية تتطلب ان نحافظ على ديمومة واستمرارية عمل المكاتب السياحية والحفاظ على العاملين في هذا القطاع الذين اكتسبوا خبرات خلال سنوات من العمل وذلك استعدادا لما بعد كورونا وحتى تكون عودتنا على خارطة السياحة العالمية والاقليمية قوية ومؤثرة.
واضاف : نعلم ان الكثير من القطاعات تعاني وان التعطل يسود الكثير منها الا انه وباذن الله قريبا سينتهي كورونا في الاردن وتعود اغلب القطاعات للعمل وسيبقى قطاع السياحة والطيران معطل لفترة اكثر من اي قطاع اخر لذلك لا بد من وضع خطة لانقاذ الطيران والذي لن يشهد تعافي الا بعد مرور عام على هذه الأزمة وعليه فلا بد من ان يتم النظر اليه بطريقة مختلفة من حيث القرارات الصادرة عن الحكومة مراعاة لظروف هذه القطاعات و حفاظا على بقاء الشركات العامله فيها.
الاردن اليوم ..