قررت المحكمة الدستورية التبرع بما نسبته 30 بالمئة من راتب رئيس المحكمة ضمن فئة الوزراء العاملين ومن في رتبتهم لصالح صندوق همة وطن، إضافة للتبرع بما نسبته 10 بالمئة من رواتب أعضاء المحكمة والأمين العام ضمن فئة شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في رتبتهم.
وأوعز رئيس المحكمة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالاقتطاعات على الموظفين، ووقف العمل بعلاوة النقل وبدلات التنقل الشهرية، وإيقاف التعيينات وكافة القرارات الصادرة بهذا الخصوص.
وتأتي هذه القرارات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالتبرع من رواتب الموظفين لصندوق همة وطن، ودعما للجهود المبذولة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة وباء فيروس كورونا، ونظرا للأهمية القصوى للتعاون والتكافل الاجتماعي في المجتمع.
–(بترا)