انخفاض أسعار النفط وفر على الخزينة مليار دينار

وأوضح فريز في لقاء حواري عبر تقنية الاتصال المرئي مع منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن الأردن يملك خيارات متعددة للحصول على منح وقروض إضافية ميسرة من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي

وكشف فريز عن احتمال حصول الأردن على قرض إضافي بقيمة 400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة للحصول على 140 مليون دولار من أصل 1300 مليون دولار قيمة التمويل الممنوح ضمن برنامج التسهيل الممتد

كذلك الحصول على المنحة اليابانية بقيمة 100 مليون دولار

وذكر فريز أن صندوق النقد الدولي يتفهم الظروف التي يمر بها الأردن حالياً؛ نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، و”يتبنى الصندوق نهجاً مسانداً للأردن”

وقال فريز، إن “الصندوق طلب من الدول المانحة مساعدة الأردن”

ورأى فريز أن آثار أزمة كورونا على الأردن متفاوتة، وضمن محاور عدة، مبيناً بأن البنك المركزي سيوظف كل الأدوات الممكنة بما فيها التوسع في برامج التمويل الميسر لضخ السيولة في السوق

وبشأن الجهاز المصرفي الأردني قال المحافظ، إنه “قوي ومتين”، ويعكس ذلك مؤشرات السلامة المصرفية المرتفعة

“الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بالمنعة الكافية لتجاوز التداعيات المصاحبة للأزمة”

وأوضح أن البنك المركزي الأردني لدية مجموعة واسعة ومتنوعة من الأدوات المتاحة للاستخدام عند الحاجة، موضحا أن البنك لم يستخدم بعد كافة هذه الأدوات

وأشار إلى قدرة الأردن على احتواء أي آثار ناجمة عن التطورات المختلفة للأزمة الحالية

وبين فريز أن الوضع النقدي للأردن “مستقر ومطمئن”، وتوقعات البنك المركزي تشير إلى بقاء عجز ميزان المدفوعات عند مستويات منخفضة ومقبولة بعد أن حقق انخفاضا ملموسا خلال 2019

وتحدث عن مستوى “صحي” من الودائع لدى الجهاز المصرفي تمكنه من استمرار التوسع في عمليات الإقراض، وتمويل النشاط الاقتصادي بكلف مقبولة، مشيراً إلى كفاءة سياسة ربط الدينار بالدولار منذ 1995، وأن سعر الصرف يمثل الركيزة الاسمية للسياسة النقدية

وأكد فريز وجوب استغلال المرحلة في إعادة ترتيب أولويات الإنتاج بما يعزز مبدأ الاعتماد على الذات

“يجب التركيز على الصناعات التي يزداد عليها الطلب في هذه المرحلة، ومرحلة ما بعد الأزمة؛ بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم ميزان المدفوعات، وتحسين رصيد المملكة من العملات الأجنبية”

وأوضح أن قرار البنك المركزي بتأجيل توزيع أرباح البنوك المحلية مكن هذه البنوك من الاحتفاظ بسيولة إضافية تمكنها لاحقا من إعادة ضخها إلى السوق عن طريق تسهيلات مصرفية

واستعرض محافظ البنك المركزي إجراءات البنك المتخذة للتخفيف من آثار الأزمة على الأفراد والقطاعات الاقتصادية التي تشمل تخفيض أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بواقع 150 نقطة أساس في شهر آذار/مارس

والسماح للبنوك بتأجيل الأقساط والفوائد على قروض الأفراد والشركات، والسماح بإعادة هيكلة وجدولة القروض للجهات المتضررة من الأزمة دون أن يترتب على ذلك أي أسعار فائدة أو تكاليف إضافية

وكذلك تحرير سيولة نقدية ستكون متاحة للإقراص، وبحجم بلغ 500 مليون دينار، وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 7% إلى 5%؛ مما نجم عنه تحرير سيولة تقدر بنحو 550 مليون دينار

يضاف إلى ذلك إطلاق البرنامج الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار بضمانة الشركة الأردنية لضمان القروض (85%)

وتخفيض سعر الفائدة على الإقراض ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية إلى نصف نقطة مئوية خارج العاصمة، ونقطة مئوية للمشاريع في العاصمة؛ وذلك للتمويل القائم ضمن البرنامج وللتمويل الجديد

وزيادة الحد الأعلى لتمويل المشروع الواحد من 2 مليون دينار إلى 3 ملايين دينار، مع الإبقاء على سقف 4 ملايين دينار لمشاريع الطاقة المتجددة

يضاف إلى ذلك زيادة مدة التسديد إلى 10 سنوات لكافة المشاريع الممولة ضمن البرنامج مع فترة سماح مدتها سنتان، وشمول قطاع الصادرات ضمن القطاعات المستفيدة من البرنامج، والسماح بتمويل النفقات التشغيلية، بما فيها الرواتب لكافة المشاريع التي تمولها البنوك عبر البرنامج

وبين محافظ البنك المركزي أن البنك المركزي تابع أزمة كورونا منذ مراحلها الأولى في الصين بداية العام الحالي، وأكد استعداده الكامل للتعامل مع مختلف المعطيات خلال المرحلة المقبلة

وأوضح أن البنك المركزي يراعي في سياساته حفظ التوازن بين سلامة الجهاز المصرفي، ومستوى السيولة في السوق، وبين مصلحة المواطن الأردني وقطاعات الأعمال

وبين فريز أن البنك المركزي يحتفظ باحتياطي عملات أجنبية يمكنه من تغطية كافة الأنشطة الاقتصادية، وأي متغيرات أخرى قد تطرأ

وأشار إلى توقع انخفاض حوالات المغتربين الأردنيين بنحو 8% هذا العام؛ نتيجة تداعيات أزمة كورونا عالمياً، وعلى دول الخليج العربي

وأكد فريز خلال اللقاء أهمية الاستعادة التدريجية لعجلة الإنتاج، ولكن بما يراعي الصحة العامة في الأردن، مشيراً إلى أن المركزي لن يدخر جهداً في دعم واستكمال الجهود الحكومية لتسريع التعافي الاقتصادي، واستعادة دوران عجلة الإنتاج

وبين أن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك بإعادة هيكلة القروض بما يتلاءم مع ظروف السيولة التي تعاني منها المنشآت الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى أن البنك المركزي يأخذ جميع أطراف المعادلة الاقتصادية بعين الاعتبار، ويراعي تبني سياسات نقدية تضمن توفير سيولة كافية للقطاع الخاص

وأوضح أنه في حال لجأت الدولة للاقتراض من البنوك المحلية، فإن البنك سيعمل على إدارة السيولة بما يضمن عدم مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على السيولة المتوافرة في السوق

وقال، إن البنك المركزي سيعمل بالتعاون مع الحكومة على متابعة كل ما يمكن فعله بالنسبة لسداد مستحقات القطاع الخاص النقدية