الأردن اليوم-
كشفت وثيقة حديثة صادرة عن البنك الدولي عن تمويل إضافي بحجم 100 مليون دولار يقدمه البنك لمشرع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين الممول من البنك منذ العام 2016
التمويل الإضافي بقيمة 100 مليون دولار، يهدف إلى دعم أجندة الإصلاح الطموحة للحكومة الأردنية لتنمية الاقتصاد الأردني من خلال مناخ الاستثمار والإصلاحات القطاعية، كما تواصل دعم الأردن في تنفيذ مصفوفة الإصلاح الخمسية، والوفاء بالتزاماته حول منح اللاجئين السوريين فرصًا اقتصادية
ولم يوافق المجلس التنفيذي على التمويل الإضافي بعد، إلا أن اجتماع المجلس من المتوقع وفق الوثيقة أن يتم مع نهاية أيار (مايو) المقبل من العام الحالي
وكان البنك قد مول هذا المشروع في أيلول (سبتمبر) 2016 بمبلغ 300 مليون دولار لدعم الأردن في تحسين مناخ الاستثمار واجتذاب المستثمرين وإصلاح سوق العمل وإتاحة المجال أمام الأيدي العاملة من السوريين لتسهم في النمو الاقتصادي للأردن
وهدف المشروع إلى تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، لا سيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين
وكان من المتوقع أن يغلق المشروع في 2021، إلا أنه سيمتد في حال الموافقة على التمويل الإضافي لـ2023
وأشارت وثيقة معلومات البرنامج إلى أن المشروع سيستمر في استهداف إفادة اللاجئين السوريين بشكل مباشر من خلال الوصول إلى ثلاث ركائز للفرص الاقتصادية هي: الأولى هي الوصول إلى سوق العمل، من خلال تمديد التزام الحكومة الأردنية بالسماح للسوريين بدخول سوق العمل دون تكاليف، وإصدار تصاريح عمل لهم بعد تاريخ الإغلاق الأصلي حتى نهاية العام 2022 كما سيصبح نظام تصاريح العمل أكثر كفاءة وأكثر مرونة
أما الركيزة الثانية فتتمحور حول الوصول إلى فرص ريادة الأعمال، من خلال الأعمال المنزلية وفتح قطاعات مغلقة مثل المواد الغذائية والحرف اليدوية والخياطة للشركات الصغيرة والمتوسطة السورية التي تقل عن 10 موظفين، وهذا سيفيد النساء بشكل خاص
والركيزة الثالثة تنفذ من خلال الحصول على التمويل من خلال الخدمات المالية الرقمية، على النحو الذي تسمح به إستراتيجية الإدماج المالي الجديدة كما أنها الطريقة الوحيدة لإدراج السوريين مالياً
وأشارت الوثيقة إلى أن المشروع يركز بشكل خاص على التمكين الاقتصادي للمرأة إذ يهدف إلى المساهمة في توسيع النشاط الريادي للمرأة من خلال تحسين مناخ الاستثمار في المنزل، وزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة من خلال معالجة جانب الأعراف الاجتماعية، وزيادة عمالة المرأة من خلال تحسين مناخ الاستثمار في قطاع رعاية الأطفال
وسيتم تمديد البرنامج لمدة عامين وحتى كانون الثاني (يناير) 2023 وسيشمل تعديلات على مؤشرات معينة لضبط حقيقة أن المؤشر الحالي غير قادر على التقاط واقع العمالة السورية في الأردن، بالإضافة إلى مؤشرات جديدة تدعم تحسين شكل وظروف العمل وتحسين الوصول إلى التمويل الرقمي وتحسين الفرص الاقتصادية للمرأة من خلال اقتصاد الرعاية وتحسين المعايير الاجتماعية وتحسين القدرة التنافسية التصديرية
وذكرت الوثيقة أنه تم تصنيف المشروع الرئيسي على أنه مرض وصرف 96 % من القرض بحلول آذار (مارس) 2020 (بما في ذلك سلفة 25 ٪ مقدمة في فعالية المشروع) وهذا يعكس نسبة إنجاز للنتائج بلغت 72 ٪
وأضافت أن تصنيف المشروع مرضٍ، حيث أن معظم مؤشراته الرئيسية تتقدم جيدًا مشيرا إلى أن المؤشرات الرئيسية هي مؤشرات مرتبطة بالعمل اللائق ومناخ الاستثمار وتيسير التجارة وترويج الاستثمار على المسار الصحيح
وكان هذا البرنامج هو أول عملية تتم الموافقة عليها بموجب إطار الشراكة الجديد مع الأردن الذي أعلنته مجموعة البنك الدولي في تموز (يوليو) 2016
واعتمدت أداة تمويل البرامج استنادا إلى النتائج، وتقوم على صرف الأموال مباشرة مقابل تحقيق النتائج، وذلك لمساعدة الأردن على إيجاد فرص أسواق جديدة يمكنها اجتذاب استثمارات جديدة
ووفقا للبنك، يتيح إصلاح اللوائح التنظيمية لسوق العمل في الأردن المجال أمام اللاجئين السوريين للحصول على وظائف في سوق العمل الرسمية، وتمكينهم من المساهمة بشكل قانوني في النشاط الاقتصادي الأردني
أما تحسين مناخ الاستثمار في الأردن فسيؤدي إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية ومساندة المشاريع الصغيرة وتسهيل التجارة
وسيكون اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء واستبقائها، لا سيما في الصناعات التحويلية، أساسياً في المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستستفيد من المعاملة التفضيلية في أسواق الاتحاد الأوروبي
وستأتي الاستثمارات الأجنبية على الأرجح من رجال الأعمال السوريين المغتربين، والمستثمرين الإقليميين، والمستثمرين الذين يستهدفون أسواق الاتحاد الأوروبي.