الأردن اليوم -ناشد النائب السابق أمجد المسلماني الحكومة التدخل الفوري لأعادة النظر بالشروط التي يفرضها البنك المركزي على الشركات التي ترغب بالاقتراض من البنوك لغايات دفع الرواتب أو تغطية النفقات التشغيلية حسب البرنامج التي تم الإعلان عنه للمساهمة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني .
وقال المسلماني ان البنك المركزي يضع شروط تعجيزية أمام هذه الشركات منها “أن لا تزيد موجودات الشركة أو مبيعاتها السنوية عن خمسة ملايين دينار” علماً بأنها الأكثر تضررا من أزمة كورونا بسبب حجم العمالة لديها وارتفاع كلف النفقات التشغيلية وأن الحفاظ على هذه الشركات يجب أن يكون على رأس أولويات البنك المركزي.
وأستهجن المسلماني خيارات البنك المركزي للشركات الكبيرة الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة حيث تصل إلى 4% وكأن البنك المركزي يريد معاقبة الشركات أو المؤسسات التي لديها أعداد كبيرة من العمالة علماً بأن اعلان الحكومة جاء واضحا بنسب فائدة لا تتجاوز 2% مطالباً الحكومة معاملة هذه الشركات بنفس الفائدة المعلن عنها و ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من لضمان أستمرار أعمال هذه الشركات والمؤسسات ومساعدة القطاعات الأقتصادية بمختلف فئاتها على العمل والديمومة حفاظا على الأقتصاد الوطني.