قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أنه فيما يتعلّق بموضوع حبس المدين أو المتعثّرين ماليّاً، فهي مسألة معقّدة، وتحتاج إلى معالجة حذرة، كونها تتعلّق بحقوق واجبة، وتشريعات نافذة؛ لكنّ ورغم ذلك، الحكومة ستعمل على مراجعة قانون التنفيذ.
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أنه فيما يتعلّق بموضوع حبس المدين أو المتعثّرين ماليّاً، فهي مسألة معقّدة، وتحتاج إلى معالجة حذرة، كونها تتعلّق بحقوق واجبة، وتشريعات نافذة؛ لكنّ ورغم ذلك، الحكومة ستعمل على مراجعة قانون التنفيذ.