توقّع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن تفقد أكثر من 47 مليون امرأة في 114 بلدا من البُلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في العالم القدرة على الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة الحديثة ما قد يؤدي إلى حدوث 7 ملايين حالة حمل غير مقصودة، مرشحة للارتفاع، كلما طالت مدّة الإغلاق مع جهود الاستجابة لجائحة (كوفيد-19).
جاء ذلك، في بيان صحفي صادر عن الصندوق الأممي المعني بالصحة الجنسية والإنجابية اليوم الثلاثاء، نشره على موقعه الإلكتروني، حيث أشار البيان إلى أن البحث الذي قام به الصندوق كشف عن التأثير الهائل لفيروس كورونا على النساء في ظل الأعباء المفرطة التي تتحمّلها النُّظم الصحية، وإغلاق المرافق أو تقديمها لمجموعة محدودة من الخدمات للنساء والفتيات.
وأظهر البحث أن تجاهل الكثير من النساء إجراء الفحوصات الطبية الهامة بسبب الخوف من الإصابة بالفيروس قد يُؤدِّي إلى انقطاع سلسلة الإمدادات العالمية، وحدوث نقص كبير في توفير وسائل تنظيم الأسرة، كما يُتوقَّع ارتفاع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب بقاء النساء محاصرات في منازلهنّ لفترات طويلة.
وتوقّع البحث، الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان بمساهمات من مُؤسَّسة أفينير هيلث، وجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأميركية، وجامعة فيكتوريا بأستراليا، أنه يُمكن حدوث 31 مليون حالة إضافية من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي إذا استمر الإغلاق الكامل لمدة 6 أشهر على الأقل، مشيرا إلى أن فيروس كورونا سيُؤدّي إلى تعطيل الجهود الرامية إلى الحد من زواج الأطفال، الأمر الذي قد ينتج عنه حدوث 13 مليون حالة زواج أطفال إضافية بين عاميّ 2020 و2030 كان يُمكن تفاديها.
وفي معرض تعليقها على التوقّعات الجديدة، قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانيم: “تُظهِر هذه البيانات الجديدة الأثر الكارثيّ الذي يمكن أن يُحدثه قريبا فيروس كورونا على النساء والفتيات على الصعيد العالمي”، مشيرة الى أن “هذا الفيروس يُعمِّق أوجه عدم المساواة، وبسببه أمسى ملايين النساء والفتيات الآن أكثر عُرْضةً لفقدان القدرة على التخطيط لأسرهنّ وحماية صحتهنّ”.
وأكّدت أنه يجب ضمان صحة وحقوق المرأة الإنجابية بأي ثمن. ولا بد من مواصلة تقديم الخدمات، وتسليم الإمدادات، وحماية المستضعفين ودعمهم.