الأعلى للسكان يقدم مقترحات لحماية الفئات الهشة اقتصادياً

اقترح المجلس الأعلى للسكان، اطاراً للحماية الاجتماعية للفئات الهشة بهدف دراسة إمكانية تصويب أوضاعهم مستقبلاً، ودعم الجهود الوطنية في هذا الإطار.
ودعا المجلس في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى دعم الفئات الهشة اقتصادياً في المجتمع ولاسيما في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا التي أدت إلى بقاء العمالة في منازلهم وتوقف أعمالهم وفقدان مصادر دخلهم المالية.
وتضمنت أبرز المقترحات تقديم الدعم التقني للأسر الأشد فقراً، ووضع مؤشر وطني متعدد الأبعاد للفقر، وإجراء مراقبة متكررة لفهم تأثير الوضع الاقتصادي المتغير على الأسر الفقيرة بشكل أفضل، وتوفير تأمين صحي أو الحصول على الخدمات الصحية الوطنية أو تقديم معونات صحية طارئة للعاملين والعاملات في القطاع غير المنظم.
وقالت الأمينة العامة للمجلس الدكتورة عبلة عماوي، في البيان، إن في الأردن مليونا و250 ألف عامل وعاملة يعملون في القطاع الخاص غير المنظم، منهم 700 ألف أردني.
وأشارت إلى ضرورة توسيع الفئة المستهدفة للدعم لتشمل بالإضافة للعاملين في القطاع الخاص غير المنظم، شرائح أخرى بحاجة للدعم، وأبرزها المسنون، وذوو الاحتياجات الخاصة، واللاجئون، ومن هم دون خط الفقر، والمقترضون الصغار، والأسر التي ترأسها نساء، والعمالة الوافدة.
ودعت إلى مراجعة معايير استحقاقات الدعم أو الاستهداف المشروطة على العمر، والصحة، والمشاركة بسوق العمل والإيرادات أو محددات الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو حتى التوافق مع أشكال معينة من السلوك.
وبيّنت عماوي، أن النساء تستحوذ على ما نسبته 8ر56 بالمئة من العاملين من المنزل، كما أن 6ر25 بالمئة من العاملات بمهن أولية يصعب تنفيذها عن بُعد، ما يهدد استمرارية المشتغلات بها وخسارة مصدر دخلهنّ.