قال وزير العمل نضال البطاينة إن الوزارة تلقت عبر منصة “حماية”، طلبات من 3704 منشأة لتخفيض أجور 124817 عاملا لا يتطلب عملهم في المنشآت من إجمالي عدد العمال العاملين في تلك المنشآت والبالغ عددهم 185256 عاملا.
وأشار البطاينة إلى أن الوزارة وافقت على طلبات 3443 منشأة، بواقع 1647 منها لتخفيض أجور شهر نيسان فقط وشمل ذلك 55911 عاملا، في حين وافقت الوزارة على طلبات 1796 منشأة لتخفيض أجور شهري نيسان وأيار وشمل ذلك 52119 عاملا، وكل هؤلاء العمال لا يتطلب منهم أي عمل.
وأوضح أن إجمالي عدد الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها نهائيا بلغ 261 منشأة لتخفيض أجور 16787 عاملا؛ لأسباب متعددة.
وحول طلبات إيقاف المنشآت، قال البطاينة إن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة بلغ 406 طلب، حيث يعمل في هذه المنشآت 9775 عاملا.
وأوضح البطاينة أن الوزارة وافقت على طلبات 197 منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية، تشغل 3192 عاملا، فيما تم رفض طلبات 164 منشأة تشغل 5623 عاملا، مؤكدا أن اللجنة المشكلة من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين مازالت تدرس طلبات الإيقاف لـ45 منشأة تشغل 960 عاملا.
وبيّن البطاينة أنه في ضوء قرار الحكومة بعودة المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فإن الوزارة ستتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة لتخفيض الأجور أو الإيقاف أو النظر فيها.
واستثنى البطاينة القطاعات الاقتصادية التي لم يسمح لها بالعمل، موضحا أنه لا زال بإمكان أصحاب العمل الاستفادة مما ورد بأمر الدفاع رقم (6) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وخاصة ما يتعلق بطلبات تخفيض الأجور بما نسبة 50% بحد أعلى لشهر أيار الحالي وذلك للعمال اللذين لا يؤدون عملاً في المؤسسة سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد وشريطة أن لا يقل ما سيتقاضونه عن الحد الأدنى من الأجور.
ولفت البطاينة إلى أن هذا الاستثناء يشمل؛ المدارس، رياض الأطفال، دور الحضانة، الجامعات، الكليات والمعاهد المراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية، صالات المطاعم والمقاهي والمسابح العامة والنوادي الرياضية والحمامات الشرقية، وصالات الأفراح والحدائق العامة، ومدن الألعاب، والأماكن الترفيهية، ودور السينما، وشركات تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى المؤسسات العاملة في القطاع السياحي؛ نظراً للصعوبات التي يواجها هذا القطاع وتوقف أنشطته الرئيسية المرتبطة بفتح الحدود والمعابر البرية والجوية والبحرية حيث لن ينظر بأي طلبات خارج هذه للقطاعات والمؤسسات.