قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اننا نسعى للنجاح في معالجة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورنا كما نجحنا في معالجة التداعيات الصحية للمرض.
واكد رئيس الوزراء في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، اننا نجحنا والحمد لله لغاية الآن في التعامل مع تداعيات كورونا من خلال العمل الجمعي للوقاية وحصر المرض وتداعياته، لافتا الى ان التداعيات الاقتصادية تتطلب منا نفس المستوى من العمل الجمعي والشراكة.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للمواطنين على صبرهم والتزامهم، وتعاونهم الكبير خلال الأسابيع الماضية، مشيرا الى ان وزير الصحة ابلغه بعدم تسجيل إصابات لليوم الثامن على التوالي والحمد لله، مؤكدا “علينا توخي الحذر مع وباء الكورونا رغم عدم تسجيل إصابات جديدة”.
واثنى الرزاز على الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والاجهزة الامنية والكوادر الطبية على وقوفهم في الخندق الامامي للقضاء على الوباء، مؤكدا ان مرحلة الاستجابة الفورية للتعامل مع الوباء شملت الحظر المبكر، وتطوير آليّات الفحص العشوائي، وتطوير آليّات الحجر الصحّي والعلاج.
وقال رئيس الوزراء، “أنجزنا الكثير بقيادة جلالة الملك ومتابعته الدقيقة ووعي المواطن والتزامه بأسس الوقاية والتباعد والحماية من وباء كورونا”.
ولفت الى اننا درسنا ثلاثة مسارات عالميّة للتعامل مع الوباء، واخترنا منها الاعتماد على المسار الذي يشهد عددا قليلا من الإصابات مقابل إجراءات مشدّدة، مضيفا ان السيناريو الاول والمخيف الذي درسناه بعناية كانت اعداد الاصابات في قمتها تصل لأكثر من 600 مصاب يوميا وكان هذا سيؤدي الى ضعف شديد في قدرة نظامنا الصحي الاستيعابية، والسيناريو الثاني حوالي 200 حالة يوميا، أما ما كنا نطمح ونسعى اليه فهو مسار ثالث نعتمد فيه على مستوى الوعي لدى المواطنين وعلى قدراتنا في القطاع الصحي واجهزتنا المختلفة الذي يصل الى 150 حالة في حده الاقصى.
وقال ان السيناريو الاول كان يعني وصول الحالات الى نحو 26 الفا ونحو الفي وفاة، والثاني حالات تصل الى 9600 حالة ووفيات نحو 700، والثالث 4 الاف إصابة و300 وفاة، مؤكدا ان ارقامنا اليوم 465 اصابة و 9 وفيات.
ولفت الى ان اعلى رقم اصابات تم تسجيله خلال يوم واحد كان بتاريخ 26 اذار حيث وصلت الى 40 حالة ولولا الاجراءات المشددة والاستجابة السريعة لزادت الارقام بشكل مرعب.
واكد رئيس الوزراء ان تعامل الأردن مع وباء كورونا منذ مرحلته الأولى استند الى الاستجابة الفورية وبتوجيهات ملكية بعدم التأخر في اتخاذ أي شيء يتعلق بصحة الأردنيين، ثم مرحلة التكافل التي نحن بصددها الآن والثالثة المتعلقة بالتعافي.
ولفت الرزاز الى ان مرحلة التكيّف والتكافل شملت التعلم عن بُعد، والعمل عن بُعد، والفتح التدريجي للقطاعات والتخفيف من الغلق، مؤكدا اننا قد نعود إلى مرحلة الغلق والإجراءات المشددة في حال تسجيل إصابات جديدة.
واشار الى انه في مرحلة التكافل تمّ توسيع مظلة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنيّة بدخول 155 ألف أسرة جديدة ونسعى لإدخال نحو 200 الف أخرى وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي لاستفادة المتعطلين عن العمل، ودخلت نحو 11 الف منشأة جديدة بالضمان الاجتماعي، مضيفا أنه وبجهود المواطنين والقطاع الخاص تم استحداث صندوق همة وطن الذي تبلغ موجوداته الآن نحو 81 مليون دينار.
وشدد بهذا الصدد على انه يتم تطبيق اعلى اسس الحاكمية والشفافية، وتخضع عمليات الصندوق لمراقبة وتدقيق خارجي لموجوداته ومخرجاته. واشار رئيس الوزراء الى ان المرحلة الثالثة التي بدأناها حاليا بالتعاون مع القطاع الخاص هي مرحلة التعافي والمنعة لمساعدة المؤسسات والمنشآت والشركات، لافتا الى انه يجري دراسة لاستحداث صندوق استثماري لمساعدة الشركات الواعدة من خلال ضخ استثمار في رأس مالها.
وأشار الى انه يتم دراسة هذا الموضوع بشكل مستفيض وبالشراكة بين البنك المركزي والبنوك والقطاع الخاص وبمساهمة من الحكومة.
ولفت الرزاز الى ان العالم كله سيدخل مرحلة مختلفة في طبيعتها، مؤكدا ان التحول الالكتروني والاقتصاد الرقمي اصبح ضرورة قصوى مثلما هو الحال بالنسبة للتوسع في التأمين الصحي الشامل الذي بدأت الحكومة به قبل هذه الجائحة وكذلك الامر فيما يتعلق بشمول كافة العاملين في الضمان الاجتماعي.
وأكد ضرورة التوجه نحو المزيد من الاعتماد على الذات وهذا يتطلب ضبط الإنفاق الحكومي والقضاء على الترهل الاداري من خلال دمج مجموعة من الوزارات والمؤسسات والهيئات .
وقال، نحن بحاجة الى تشغيل شبابنا لأن ارقام البطالة مرتفعة ومن المتوقع ان ترتفع، ونعمل على برنامج متكامل لتشغيل الشباب وتفادي ارتفاع البطالة بشكل كبير، مؤكدا ان المنعة تتطلب خطة وطنية للتخزين الاستراتيجي في جميع المواد الاساسية.
واشار الرزاز الى اهمية الاعتماد على انتاج الطاقة وتصنيع الغذاء وتطوير الدواء والادوات والأجهزة الطبية، مؤكدا اننا نفخر بقطاعنا الإنتاجي خاصة الصناعي الذي أثبت كفاءته على مستوى العالم.
وشدد رئيس الوزراء على ان علينا التكيّف مع الواقع بأفضل ما يمكن لنا من الإبداع والإنتاج والإنجاز وقيم التراحم والتكافل، فنحن في دولة الإنسان التي وجهنا إليها جلالة الملك التي تتشكل من دولة القانون الذي ينفذ على الجميع، ودولة الانتاج التي تطلق طاقات الجميع. دولة التكافل التي تحمي الجميع.
وقال، نجحنا والحمد لله بهذه المراحل الثلاث فيما يتعلق بتداعيات كورونا من خلال العمل الجمعي للوقاية وحصر هذا المرض، مؤكدا أن معالجة التداعيات الاقتصادية تتطلب منا نفس المستوى من العمل الجمعي والشراكة والإدراك بأن الايجابيات والسلبيات يتأثر بها الجميع، وبالتالي كيف نتعامل مستقبلا مع هذا الواقع والوضع الجديد من خلال ارادتنا وتصميمنا على التصدي بأفضل ما لدينا من القدرة على التأقلم والتكيف مع هذا الواقع.