تواصل السعودية في سياساتها الترشيدية التي باشرت تطبيقها مؤخرا، في إطار حماية اقتصادها من آثار تفشي فايروس كورونا.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد تقرر إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى لعام 2020 .
كما تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول يوليو.
وتعاني السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم من هبوط الأسعار في نفس الوقت الذي من المرجح فيه أن تؤدي تدابير مكافحة فايروس كورونا المستجد إلى الحد من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، ورفع التوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان “الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة”.
وأضاف أن “الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة تسببت في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي”.
وذكر الجدعان في تغريدة نشرها حساب وزارة المالية في وقت مبكر من صباح الاثنين “ماضون من خلال مبادرات البرنامج في تمكين قطاع المملكة المالي ليكون ضمن أكبر مراكز مالية في العالم بحلول عام 2030، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات جائحة فايروس كورونا (كوفيد – 19)”.
كما هبطت إيرادات النفط خلال أول ثلاثة أشهر من العام بنسبة 24 في المئة مقارنة بالعام السابق إلى 34 مليار دولار لتهبط الإيرادات الإجمالية 22 في المئة.
واعتبر أن وأضاف وزير المالية السعودي “إننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية”.
وتأتي اجراءات التقشف التي طبقت الاثنين مع تجاوز الإنفاق الدخل مما جعل السعودية تشهد عجزا في الميزانية حجمه تسعة مليارات دولار في الربع الأول.
وهبطت احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي في مارس بأسرع معدل منذ 20 عاما على الأقل ولأدنى مستوى لها منذ 2011.
وفي آخر حصيلة لفايروس كورونا بالبلاد، أعلنت وزارة الصحة السعودية الأحد تسجيل سبع وفيات جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفايروس إلى 246 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي الأحد إلى تسجيل 1912 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في إلى 39048 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 1313 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 11457.
العرب