إحالة مجموعة من قضايا الفساد الى النيابة العامة لمكافحة الفساد

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة مجموعة من القضايا والملفات التي انطوت على شبهات فساد كان في مقدمتها قضايا تتعلق بالأوامر التغييرية أولها عطاء تنفيذ طريق السلط الدائري /الجزء الثاني الذي أحيل على ائتلاف شركتي مقاولات تعودان لشقيقين عام 2013 ، وعلى الرغم من ملاحظات اللجنة الفنية على عرض المناقص إلاّ أن الوزير المعني قرر إحالة العطاء عليه وبعد أربعة أيام تمّ إجراء تعديلات جوهرية عليه بحيث أصبح يختلف عن العطاء الأصلي مما جعل تنفيذه بطريقة أسهل للمقاول دون أن يكون بالجودة والمواصفات المطلوبة مما أدى إلى حدوث عدة مشاكل وانهيارات في أجزاء عديدة من المشروع الأمر الذي تعطلت معه المصلحة العامة وكبّد الخزينة مبالغ إضافية بملايين الدنانير وأدى ذلك إلى عدم تنفيذ المشروع في المدة المقررة له وهي تسعمائة يوم حيث تجاوز العمل به الفي يوم وما زال مستمراً ، إضافة إلى أن هذا الإجراء حرم المناقصين الأخرين من التنافس على العطاء

مصدر في الهيئة قال أن هذا العطاء طاله شبهات فساد منذ بدايات إحالته تمثلت في استثمار الوظيفة والتدخل باستثمار الوظيفة والتهاون بالقيام بالواجبات الوظيفية وكذلك إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام ، حيث كان الوزير المعني وأمين عام الوزارة الذي أصبح لاحقاَ وزيراً للأشغال وعدد من المهندسين وموظفي الوزارة والمقاولين مشمولين بهذه التجاوزات أو ببعضها كلٌ حسب دوره في هذا العطاء

كما أحال المجلس مجموعةً من التجاوزات والمخالفات التي تستوجب الملاحقة نتيجة تنفيذ مجموعةً من الأوامر التغييرية التي تخرج عن صلاحيات وزير الأشغال وموظفي الوزارة كونها من صلاحيات مجلس الوزراء إضافة إلى عدم قيامهم بواجباتهم المتمثلة بتدقيق التصاميم أو الرجوع على المصممين نتيجة أخطائهم التي كانت سبباً رئيساً في إحداث العديد من الأوامر التغييرية والتي كبدت الخزينة مبالغ إضافية بملايين الدنانير، وهذه القضايا تشمل قضيةً تتعلق بالعطاء الخاص بتحسين طريق العَمقة /الحسينية الذي أُحيل بكلفة بلغت مليونًا و 649 ألفا و 999 دينارًا ، إلاّ أنها زادت بسبب الأوامر التغييرية بما قيمته 489 ألفا و 454 دينارا

كما تم إحالة مخالفات وتجاوزات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء أعمال البنية التحتية في المنطقة الحرة /الزرقاء والتي تسببت في زيادة قيمة العطاء من ستة ملايين و 483 ألفا و 333 دينارًا إلى سبعة ملايين و 935 ألفا و 750 دينارًا

وأحيلت مخالفات وتجاوزات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء مدرسة حي الكرامة الإساسية /اربد حيث كانت قيمة العطاء عند الإحالة مليونا و 727 الفا و 409 دنانير ، إلاّ أنها زادت بما قيمته 884 ألفا و 911 ديناراً وذلك بتعليمات من وزير الأشغال المعنى وبدون موافقة مجلس الوزراء

كما تمّ إحالة تجاوزات ومخالفات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء إنشاء مركز صحي الضليل / الزرقاء بأمر من وزير الأشغال دون موافقة مجلس الوزراء و تهاون الوزارة وتقصيرها بعدم الرجوع على مصمم المشروع للحصول على تعويضات نتيجة الكلف المالية التي تكبدتها الخزينة بسبب خطأ المصمم وتقصيره مما تسبب في إهدار حوالي 293 ألف دينار من المال العام

وشملت الإحالات أيضا تجاوزات ومخالفات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء مشروع محطة تنقية مستشفى الكرك الحكومي بلغت نسبتها حوالي 73٪ من قيمة المشروع. وقد طالت هذه المخالفات وزير الأشغال المعني لأنه تغاضى عن الرجوع على المصمم الذي كبّد الخزينة كُلفًا مالية جراء الخطأ في التصاميم

وقال المصدر أن التحقيقات والتحري في هذه القضايا وسماع الشهود والخبرة استغرق وقتاً غير قصير ضماناً للوصول إلى الحقائق و لسلامة الإجراءات ، مؤكداً أن الهيئة تتابع عشرات القضايا ذات الصلة بالعطاءات والأوامر التغييرية التي سبق لرئيس الوزراء أن أحالها إلى الهيئة لوجود شبهات تجاوزاتٍ فيها

كما أحال مجلس الهيئة اختلاسات وتجاوزات في صرف كربونات المحروقات في وزارة الشباب تُقدّر قيمتها بمئات الألوف من الدنانير تورط فيها عدد من كبار موظفيها بالتواطؤ مع أشخاص من خارج الوزارة

كما وأحال المجلس تجاوزات في سلطة وادي الاردن تمثلت بقيام وزير مياه وري وأمين عام السلطة بالموافقة لأحد المواطنين بالتنازل عن الوحدة السكنية التي تم تخصيصها له لبيعها رغم وجود قرار سابق برفض ذلك من قبل مجلس إدارة السلطة وموافقة مجلس الوزراء عليه ، وقد ترتب على ذلك شبهة فساد تتمثل في إساءة استعمال السلطة من كبار موظفي الوزارة والسلطة، وقبول الواسطة والمحسوبية حيث كان لأحد النواب الحاليين دور في ذلك

كما احال المجلس قيام أمين عام السلطة بتغيير قرار سابق برفض بيع وحدة زراعية يملكها احد المواطنين مخالفا بذلك قرار مجلس الوزراء ومجلس إدارة السلطة بحيث تم إعادة صياغة قرار الرفض إلى قرار بالموافقة ، اضافة الى قيام امين عام السلطة بالموافقة لأحد المواطنين على إفراز قطعة أرض تم تخصيصها إليه ومساحتها 102 دونم إلى قطع صغيرة بمساحة دونمين رغم ان ذلك لا يجوز إلا بموافقة دائرة الأراضي والمساحة وبما لا يقل عن اربع دونمات كونها تقع خارج حدود التنظيم، إلا أن دائرة الأراضي والمساحة رفضت معاملة الافراز ومن ثم تم إيقافه وقد شكل كل ما سبق تهاون في واجبات الوظيفة من قبل أمين عام السلطة

وأحال مجلس الهيئة تجاوزات اخرى لمجلس إدارة سلطة وادي الاردن لقيامه بتخصيص قطعة أرض مساحتها 25 دونما لصالح احد اعضاء مجلس الإدارة خلافا لنص المادة 17/ز من قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 وكانت وردت إلى الهيئة في حينها معلومة بذلك فتم التواصل مع مجلس الإدارة لإلغاء هذا التخصيص إلا أن مجلس الإدارة عاد وخصص قطعة الأرض “الوحدة” لشقيق هذا العضو

وأحال المجلس تجاوزات في الاتحاد العام لمزارعي وادي الأردن ارتكبها رئيسه تمثلت في قيامه ببيع مادة الفوسفات كانت قد تبرعت بها شركة الفوسفات لمزارعي وادي الأردن والاتحاد دون أن تدخل عوائد هذا البيع في حسابات الاتحاد المالية

كما احال المجلس تجاوزات في سلطة المياه تمثلت بإصدار قرارات نقل ملكية رخص ابار ارتوازية بموجب معاملات مزورة

وكانت الهيئة أحالت إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في وقت سابق عدة قضايا شملت تجاوزات ومخالفات في صندوق التوفير البريدي تمثلت في استثمار الوظيفة والتدخل باستثمار الوظيفة والكسب غير المشروع والتهاون بالقيام بالواجبات الوظيفية واساءة استعمال السلطة لكل من مدير عام صندوق التوفير البريدي وعدد من موظفي الصندوق وسائق المدير العام

هلا أخبار