الأردن اليوم – أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام، أمجد عودة العضايلة، أن عودة الحياة إلى طبيعتها في الأردن غير مرتبطة بموعد محدد لكنها مرهون بمرور ثلاثة أسابيع تسجيل حالة صفرية من الإصابة بفيروس كورونا، والتمكن من ضبط جميع القادمين إلى المملكة، مبينا وجوب توافر عدة عوامل؛ أبرزها: نجاح المملكة في السيطرة على الوباء، ونجاح جيرانه العرب.
وقال العضايلة في مقابلة عبر شاشة التلفزيون العربي إن الحكومة ستبقى تتخذ اجراءات احترازية طالما بقي الوباء موجودا عالميا، منوها إلى قدرة الأردن على إثبات تجربته كنموذج يُحتذى به من خلال التناغم بين الحكومة والأجهزة الأمنية وفرض حظر التجول، وإدراك المواطنين والتزامهم بالتعليمات، نافيا وجود مناطق موبوءة في الأردن ومشددا على أن أكثر منطقة جرى تسجيل اصابات فيها لم تتجاوز (20) حالة، وكلها بقيت تحت وصاية القوات المسلحة حتى مرور ثلاثة أسابيع على تسجيل آخر فيها.
وفيما يتعلق بحدود العمري وسائقي الشاحنات، قال العضايلة إن ما جرى بخصوص سائق الخناصري لم يكن انتكاسة، بل خلل بسيط جرى تداركه، فيما اتخذت الحكومة عدة إجراءات لمعالجة الثغرة الناجمة عن معبر العمري والتي تمثلت بوجود تبادل تجاري قوي مع المملكة العربية السعودية، فيما عدد السائقين ثابت عند (1400) سائق، ويدخل الأردن يوميا (200-250) سائقا، وإذا أرادت الحكومة الحجر على السائقين القادمين، فإنه وبعد خمسة أيام لن يكون هناك سائق واحد متاح.
وفي ضوء ذلك، قال العضايلة إن الحكومة قامت بتخصيص موقع للحجر الصحي للسائقين الراغبين بالمكوث في الأردن على الحدود، وزيادة عدد السائقين المصرّح لهم بدخول السعودية، واللجوء إلى أسلوب المبادلة “باك تو باك”، مشيرا في ذات السياق إلى انتهاء الحاجة للمدرسة التي جرى حجر السائقين فيها بمنطقة الأزرق.
وفيما يتعلق بإعادة فتح الجامعات والمساجد، أشار العضايلة إلى أن الدراسة الصيفية ستعود في الحرم الجامعي إذا كانت الحالة الصحية تسمح بذلك، وفي حال استمرار الوباء فستبقى الجامعات مغلقة وتكون الدراسة عن بُعد، أما عن المساجد فقد لفت العضايلة إلى وجود توصيات صحية بعدم فتح دور العبادة، فيما أشار وزير الأوقاف إلى امكانية أن يؤدي الناس الصلوات في بيوتهم حتى تسمح اللجان الوبائية باعادة فتح المساجد.
وحول الملف الاقتصادي، قال العضايلة إن الاقتصاد كان المتضرر الأكبر من الحظر الشامل، وهو ما جعل الحكومة تذهب إلى فتح بعض القطاعات مع اجراءات مشددة وصارمة من أجل فتح القطاع، مثل لبس الكمامة والقفازات للعاملين في المنشآت ومرتاديها، تحت طائلة اغلاق المنشآت وفرض الغرامات على غير الملتزمين.
وأشار العضايلة إلى تقديم الحكومة تسهيلات كثيرة للتسهيل على الشركات، فقد أعلن محافظ البنك المركزي توفير قروض بقيمة 500 مليون دينار للشركات التي تضررت وبفائدة 2% والحكومة تتحمل الباقي، لافتا إلى استفادة 600 شركة من تلك القروض حتى الآن. كما قدّمت مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال صندوق التعطل رواتب للمتضررين، وقدمت الحكومة مساعدات لعشرات الآلاف من المتضررين. وتمّ تعويض الشركات التي لم تستطع دفع الرواتب من خلال الضمان الاجتماعي.
كما أقرّ العضايلة بقيام بعض الشركات بتسريح بعض العمال لديها، لكن ليس بحجم التهويل الذي يتم تداوله، مشيرا إلى أن أمر الدفاع رقم (6) عالج بشكل كبير هذه المشكلة.