الأردن اليوم- شارك وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري بالاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء التجارة والاستثمار في دول مجموعة العشرين الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 14/5/2020.
و يأتي الاجتماع في إطار رئاسة المملكة العربية السعودية لاجتماعات مجموعة العشرين بهدف مناقشة آليات الاستجابةلجائحة فيروس كورونا المستجد والتخفيف من تبعاتها على التجارة الدولية والاستثمار بما يساهم في إرساء دعائم الانتعاش الاقتصادي العالمي القائم على تحقيق مستويات نمو قوية، مستدامة، متوازنة وشاملة.
وأكد د. الحموري أهمية انعقاد الاجتماع بالتزامن مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من حدوث موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد وضرورة الموازنة بين إجراءات مكافحة تفشي انتشار هذا الوباء والعودة التدريجية لعمل الأنشطة الاقتصادية.
وشدد على ضرورة ضمان انسياب حركة التجارة وزيادة الإنتاج الصناعي من خلال تعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
و أشار إلى أن الأردن من أوائل الدول التي استجابت مبكراً لجائحة فيروس كورونا المستجد وقد أدى نجاح الأردن بالسيطرة على تفشي هذه الجائحة إلى السماح بعودة القطاعات الاقتصادية لممارسة عملها بكافة طاقاتها الإنتاجية اعتباراً من الأسبوع الفائت باستثناء عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية.
وإدراكاً بأن خطر فيروس كورونا المستجد ما زال قائماً أكد د. الحموري أهمية التباحث في سبل ضمان سلاسة الإجراءات المتبعة على المعابر الحدودية بما في ذلك إجراءات الفحص للسائقين القادمين عبر المنافذ البرية على نحو يضمن استمرار حركة شحن البضائع وتوفر السلع في الأسواق إضافة إلى حماية الصحة والسلامة العامة.
وفي ختام أعمال الاجتماع أقر وزراء التجارة والاستثمار مجموعة من الإجراءات لدعم التجارة الدولية والاستثمار تتركز في تنظيم التبادل التجاري والامتناع عن فرض قيود على الصادرات من المنتجات الزراعية، تسهيل التجارة الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن التدابير التي اتخذتها الدول مؤخراً.
كما تم التأكيد على أهمية دعم وإصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف، بناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية وتبادل المعلومات الرامية إلى التوسع في الإنتاج والتجارة في السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك التجارة الرقمية.
وتم التأكيد أيضا على ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين وزراء النقل في دول مجموعة العشرين لإعطاء الأولوية لنقل السلع الأساسية وذلك بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص.