الأردن اليوم – اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ان إجراءات عودة موظفي القطاع العام الى العمل ستبقى وفقا للدليل الإرشادي.
واوضح الناصر الجمعة، ان بلاغ رئيس الوزراء رقم (6) يتعلق بمباشرة اعمال المؤسّسات والدوائر الرسميّة والمحاكم اعتباراً من تاريخ 31 أيار، موضحا أنّ هذا البلاغ يرتبط بسريان المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وسيبدأ استكمال هذه المدد اعتباراً من الأحد المقبل.
وحسب البلاغ الصادر، يباشر سريان المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدد لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.
كما يباشر سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الجمارك وامانة عمان الكبرى والبلديات، وبما فيها المدد المقررة للوكالات غير القابلة للعزل، وايضا يباشر سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة.
وبين الناصر، أنّ هذا البلاغ ليس له علاقة بدوام موظّفي القطاع العام الذين تقرّرت عودتهم إلى العمل بتاريخ 26 أيار والذي يتضمن ثلاث مراحل، وفقاً للدليل الإرشادي الذي اعده ديوان الخدمة المدنيّة وعمم من رئاسة الوزراء، وستبقى إجراءات عودتهم للعمل كما هي، ولم يتمّ تغييرها.
واكد الناصر انه سيكون هناك مخالفات وعقوبات إداريّة للقطاع على المؤسسة والموظف اذا ثبت عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، مبينا ان هناك رقابة صارمة على مدى الالتزام، لافتا إلى وجود مشرف للسلامة العامّة لمتابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية في كلّ مؤسّسة حكوميّة.