أعلن البنك الدولي في دراسة نُشرت الإثنين أنّ عدد الأسر الفقيرة قد يتضاعف هذا العام في الضفّة الغربيّة بسبب وباء كوفيد-19 الذي يهدّد الماليّة العامّة والوظائف في الأراضي الفلسطينيّة

وأكدت الدراسة أن الأراضي الفلسطينية بقيت بمنأى نسبيّاً عن الوباء، مع تسجيلها 447 إصابة وثلاث حالات وفاة، من أصل نحو خمسة ملايين شخص يعيشون في الضفّة الغربيّة المحتلّة وقطاع غزّة

وأوضحت الدراسة الأزمة ألقت بثقلها، كما هي الحال في أماكن كثيرة، على النشاط الاقتصادي، في وقت تتعرّض السلطات المحلّية لضغوط من أجل زيادة الإجراءات الصحّية وإجراءات إعادة إطلاق الاقتصاد

وقال البنك الدولي في تقريره “حتّى قبل تفشّي وباء كوفيد-19، كان نحو ربع الفلسطينيّين يعيشون تحت خطّ الفقر، أي 53% في غزّة و14% في الضفّة الغربيّة وبحسب التقديرات الأوّليّة، سيرتفع عدد الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية وإلى 64% في غزّة

وبحسب تقرير البنك الدولي فإنه من المتوقّع أن يكون التأثير أكبر في الضفّة الغربيّة لأنّ عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك يعملون في دولة الإحتلال التي تأثّرت أيضًا بالأزمة

وبسبب الوباء، انخفض عدد هؤلاء العمّال، وهو ما يُساهم في “انخفاض كبير” في تدفّقاتهم الماليّة
وبعد أسابيع من منعهم من دخول  بسبب الفيروس، سُمح لآلاف العاملين من الضفة الغربيّة بالعودة مدن الداخل في أوائل أيار/مايو، في إطار سياسة لإعادة إطلاق الاقتصاد المحلّي تدريجيّاً

ووفقاً لاتّفاق بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، سُمح لأربعين ألف عامل من بين 100 ألف بالعودة إلى أعمالهم. ويوم الأحد، ارتفع هذا الرّقم إلى ما يزيد قليلاً عن 60 ألفاً، وفقاً لسلطات الاحتلال.
لكن “في هذه المرحلة، لا يُمكن معرفة الوقت الذي سيستغرقه الاقتصاد للتعافي من تدابير الاحتواء”، بحسب ما يؤكّد البنك الدولي الذي يتوقّع انكماش الناتج المحلّي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير أن هذا الوضع سؤثر على الميزانيّة الفلسطينيّة، مع توقّع عجز قدره 1,5 مليار دولار (نحو 1,3 مليار يورو) هذا العام، وهو ما يقرب من الضعف تقريباً مقارنة بالسنة الماضية.
وأشار البنك الدولي إلى أنّه من المتوقّع أن يُصبح الوضع “أكثر صعوبة” بالنسبة إلى السلطة الفلسطينيّة التي ستشهد انخفاضاً في مداخيلها وزيادةً في إنفاقها في المجال الصحّي.