أكدت وزارة التنمية الاجتماعية انها ستقوم بتكثيف فرق مكافحة التسول امام المساجد يوم الجمعة المقبل ، خلال الفترة التي سيسمح للمواطنين فيها بحرية التنقل ،وخلال اوقات الصلاة.
وقالت الوزارة “ان فرق مكافحة التسول، ستشدد رقابتها على المتسولين بمختلف مناطق المملكة ولمنع انتشارهم، مهيبة بالمواطن عدم التعامل مع أي متسول حرصا على الحماية الشخصية والصحية ، وتحقيقا للتباعد الاجتماعي ، خشية انتقال فيروس كورونا اثناء المخالطة، مع اتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية للازمة ”
وأوضح الناطق الإعلامي لوزارة التنمية، ان فرق مكافحة التسول ضبطت منذ بدء تشغيلها في الثامن من الشهر الماضي أكثر من مئتي متسول.
وبين ان إجراءات الوزارة المتخذة في هذا السياق منصوص عليها في قانوني العقوبات، ومراقبة سلوك الأحداث، وخلاصتهما ضبط من يتسول وتقديمه لمؤسسات انفاذ القانون.
وتتبع الوزارة وفق اجراءات توعوية ، باعتبار ” التسول محرم شرعا ” بحسب الفتوى الصادرة من دائرة الإفتاء العام ، وايضا ما تقوم به وسائل الاعلام من توعية حول حقائق المتسولين، وهدفهم من الحصول على المال والكسب، باية طريقة.
وكانت دائرة الإفتاء العام أصدرت فتوى تحرم التسول، كما أوقعت المادة 381 من قانون العقوبات على المتسول البالغ عقوبة الحبس تبعاً لحالة التكرار.
ودعت دائرة الإفتاء المواطنين إلى عدم التصدق على المتسولين في فتوى أصدرتها ، وقالت إنه “لا ينبغي تشجيع المتسولين؛ بالتصدق عليهم”.
وبينت وزارة التنمية أن التسول ليس له علاقة بالفقر، وانما وسيلة سريعة للحصول على المال والكسب ، لافتة ان الدراسات الاجتماعية للمتسولين المضبوطين والتي اجرتها الوزارة سابقا تشير الى ان كل المتسولين الذين تم ضبطهم أصحاء وقادرون على العمل وأن غالبيتهم مقتدرون، وليسوا بحاجة إلى المال، ولكنهم اتخذوا التسول كمهنة كسبها سريع و سهل ، أما الاطفال منهم فذووهم هم من يتسول بواسطتهم من باب كسب عطف الاخرين، معتبرا أن استخدام الاطفال والنساء في التسول نوع من الاتجار بالبشر ويستوجب تكييف الاعمال قانونا بهذا الاطار.
وشددت الوزارة على ان مسؤولية مكافحة التسول لا تناط بالوزارة وحدها، وانما هي ملقاة على كافة أجهزة الدولة في التعاطي مع ملف التسول، مهيبة بالجهات الشريكة تفعيل القوانين التي تحد من تفشي هذه الظاهرة، موضحة ان الدور الذي يقع على عاتق الوزارة هو ضبط المتسولين وتسليمهم لجهات انفاذ القانون .